على الرغم من إن السياسة المالية تعكس وجهة نظر الفاعلين اللذين أسسوا السلطة التنفيذية وفي حالة العراق (الناخبون) , لكن قرارات وأجراءات السلطة التنفيذية بعد توليها الأدارة الاقتصادية , تنعكس في السياسة المالية وذراعها الموازنة العامة , ومن ثم حياة الناس (الناخبين) ومستقبلهم في اقتصاد يقود مرافقه كافة القطاع العام كما هو الحال في العراق. ويُلاحظ إن معظم الكتابات انصبت في نقد بناء

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي Ibrahim Al-Haidari-Social Crises in Iraq-final editing شهدت العقود الاخيرة ردة حضارية عميقة الأثر والتأثير على المجتمع والشخصية العراقية منذ استيلاء صدام حسين على السلطة وفرضه نظاماً استبداديا ًشموليا قاد الى آتون حروب وكوارث وحصار ومآسٍ خطيرة تركت بصماتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية وكذلك على حاض

اخفقت معظم التجارب الاقتصادية التي يقودها القطاع العام في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدان النفطية منذ النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الان، نظرا لانعدام كفاءة الحكومة في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل امثل وتفشي مظاهر الفساد والبيروقراطية في معظم الحلقات الادارية، مما افرغ عملية التنمية الاقتصادية في هذه البلدان من مضامينها الاقتصادية والاجتماعية لصالح تولد اقت

Download PDFSamir Al-Nusairy-Iraqi Economy in Crises يعاني العراق الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الامن ( 661 ) واستمر عدة سنوات . والمعروف ان الاسباب الاساسية للازمة الاقتصادية الحالية هو الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب يضاف اليها اسباب اخرى

1- عندما تدخل البلاد في ازمات مدفوعاتها فإن اصابع الشك تذهب الى ان هناك ثمة عجز مالي مستمر (العجز الداخلي) او هناك عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (العجز الخارجي). ويعد تصحيح تلك الاختلالات الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية في النمو والتوازن والاستقرار. وعلى الرغم من ذلك يبقى الاختلال الادخاري هو الاساس والعامل الاكثر صعوبة في معادلة السياسة الاقتصادية وقدرتها في توفير حلول

Download PDFMisbah Kamal-Amendment of Taxtation Law مقدمة قرأت الخبر التالي في نشرة الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي المؤرخة في 19 تشرين الأول 2015: "صوّتَ المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع ال

نشرت جريدة الصباح بتاريخ 19/10/2015 عرضاً بعنوان "الاصلاح الضريبي يوفر مليارات الدولارات سنويا" بقلم شكران الفتلاوي. أنتهز هذه الفرصة لإلقاء بعض الأضواء، بشكل سريع، على بعض ما ورد فيه في التعقيب الاتي. ارى ان اغلب المقترحات المطروحة للخروج من الازمة، وخاصة من مسؤولين كبار (بيدهم مصير اقتصاد وشعب)، لا تنمُّ عن فهم واضح لطبيعة وخصوصية الاقتصاد العراقي. إن مزاد العملة اداة م

الاقتصاد فيه التعامل مع الأموال وفيه التخصيصات لمختلف القطاعات والموازنات والعقود والصفقات ووضع الأولويات والاختيارات بين الحلول ، وفيه المشاريع والحسابات والسياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، وفيه الفرص المربحة وفيه كل ما تشتهيه الدبابير من شهد ورزق، فقد صار مقصد كل التخصصات ، واللاهثين لاصطياد الفرص وجمع المال، وخاصة في العراق بلد العجائب، حيث يعتقد الجميع انهم خ

افصحت تجارب النمو والتطور الاقتصادي الذي شهدته البلدان النفطية، دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، عن انحسار معدلات البطالة فيها نظرا للوفرة المالية ودورها في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية القادرة على امتصاص القوى العاملة وبمختلف المهارات والاعمار، بل اصبحت هذه البلدان مراكز جذب لمعظم الكفاءات والايدي العاملة المهاجرة من مختلف بلدان العالم. على النقيض من ذلك، يشهد الاقتصاد العر

البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن السياسة النقدية في العراق وتطبيقاتها وعن الدور التنموي الذي يجب ان يقوم به كموسسة سيادية رصينه في رسم وتطبيق السياسة النقدية خلال الفترة من 2004 تاريخ صدور قانونة ولغاية الوقت الحاضر مرورا بجميع مراحل الانجاز والاخفاق التي مر بها والذي حاول من خلال ماتم انجازه ان يخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي بالرغم من عدم الاستقرار الامني والسياسي والصعوبا