الجلسة السادسة: الصناعة النفطيّةالنفط والغاز والطاقة

د. ثامر آلعكيلي: إدارة قطاع النفط والغاز في العراق

Iraqi Economists Network

مقدمة

ارتبط ملف النفط والغاز العراقي دائماً مع استقلال واستقرار العراق.  ويتطلب إدارة قطاع النفط، بسبب خصوصيته وتنوعه، إلى الإدارة الفعالة والأمن وحكومة مركزية قوية.  وللأسف فإن العديد من العوامل لعبت دوراً مدمراً في جميع جوانب الحياة في زمن حكم صدام ومنذ التغيير في نيسان 2003.  وأثرت الإخفاقات المتتالية للحكومات والبرلمان في حل مشاكل البلاد، بعد التغيير، على البنية التحتية والاقتصاد واستقرار العراق.  ويكمن جوهر المشكلة، أساساً، في “المحاصصة”.

وقد طغت الإدارة غير الفعالة وعديمة الخبرة للحكومة، بما في ذلك قطاع النفط، على خطط وزارة النفط في غياب استراتيجية كان ينبغي أن تكون شرطا مسبقا لتوقيع العقود النفطية.  وقد كانت النتيجة، بعد عشر سنوات من الاحتلال في 2003، مكاسب متواضعة في إنتاج النفط، واستمرار الاختناقات في قطاعات الغاز والتكرير.

تناقش هذه الورقة مختلف عناصر الملف الهيدروكربوني وتحاول تقديم مبادئ توجيهية لاستراتيجية متكاملة.

1         الدستور العراقي لسنة 2005

إن غياب الوضوح في تحديد سلطة الأقاليم/المحافظات في إدارة الثروة الهيدروكربونية المحلية قد ساهم بطريقة أو بأخرى في الصراع الحالي.  ويبين استعراض المواد 109، 110 و 111 من الدستور آثارها على صناعة النفط كما يلي:

المادة 111 من الدستور تنص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.  الآثار المترتبة على هذا النص واضحة للكثير ولكن، على ما يبدو، ليس كذلك لحكومة إقليم كردستان؟

المادة 112 في جزأين.  الأول يخصص إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز للحكومة الاتحادية في حين أن الجزء الثاني يذكر قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

المادة 110 تتعلق بتحديد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وقد غاب فيها ذكر “الحقول الخضراء: المستكشةا غير المطورة حتى الآن” والتي دفعت الأكراد لاعتبار ذلك من حقهم بصرف النظر عن الآثار المترتبة على المادتين 111 و 112 اللتين غطتا إدارة جميع أنشطة النفط والغاز.

في حين ليس هناك نزاع حول الدور القيادي لوزارة النفط بشأن المسألة الأولى، ولأن الدستور لا يذكر صراحة “الاستكشاف والحقول غير المطورة حتى الآن”، فإن حكومة إقليم كردستان تصرُّ على أن الأنشطة ذات الصلة تقع ضمن سلطاتها المحلية.  بهذه الطريقة فهم في نزاع مع كل من المادتين 111 و 112.  ويعتقد الكثيرون أن التعريف الغامض نسبيا لهاتين المادتين تم فرضه عمداً من قبل القيادة الكردية عند إعداد دستور عام 2005، كثمن لدعم الأكراد للحكومة الاتحادية.  وقد أصبح هذا الموضوع الآن قضية وطنية تحث على الدعوة إلى تعديل عدة مواد في الدستور بما في ذلك المذكورة أعلاه والمادة 140 (وضع كركوك).  وسوف يتعزز الإنتاج من المحافظات/الأقاليم تدريجيا ليعطي المزيد من السلطة للحكومات المحلية على حساب الحكومة الاتحادية.  وبدون شركة النفط الوطنية العراقية وخطة وطنية متكاملة لصناعة النفط والغاز في العراق، فإن القطاعين الاستخراجي upstream والتحويلي downstream سيكونان في حالة من الفوضى والتدهور و انتشار عدم الاستقرار السياسي.

2        قوانين النفط والغاز

بُذلت عدة محاولات فاشلة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان لإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي ولكن يبدو أن التحالف الكردي البرلماني و “المحاصصة” كانتا من العوامل الرئيسية التي تحول دون تمرير القانون الاتحادي.

شرّعت كردستان قانونها في عام 2007 دون التشاور مع الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط.  وسهّل هذا القانون توقيع أكثر من 50 اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع شركات نفطية أجنبية منذ ذلك الحين.

3        الأداء

1.3        وزارة النفط

لقد مرت عشر سنوات منذ احتلال العراق ومع ذلك فشلت الحكومات المتعاقبة في:

  • حل النقص الكبير في المنتجات النفطية بسبب عدم كفاية التكرير.

  • بناء مستودعات جديدة، وخطوط انابيب ومرافق تصدير.

  • تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاج النفط مقارنة مع مستواه قبل عام 2003.

  • وقف حرق الغاز من الحقول الجنوبية.

  • توسيع ورفع مستوى الشركات المختلفة التابعة لوزارة النفط.

كان العراق يصدر أربعة أنواع من المنتجات قبل عام 2003، البنزين وزيت الديزل والكيروسين وزيت الوقود الى تركيا، وسوريا، والأردن ومن خلال الخليج العربي.  ومنذ الاحتلال صار العراق مستورداً للمنتجات وينفق نحو 30 مليار دولار على ذلك كافية لبناء أكثر من ستة مصافٍ جديدة.  الطاقة التكريرية هي حوالي٪70 من الطاقة التصميمية، ولم يتم بناء مصفاة جديدة واحدة على الرغم من الانتهاء من انجازالتصاميم الهندسية (FEED) لأربعة مصافي منذ نحو عامين.

ولا يزال يُحرق يومياً حوالي 1000 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية بالإضافة إلى حرق ما يقرب من 50,000 برميل يومياً من النفط الخام لتوليد الكهرباء.

لقد مضت أكثر من ثلاث سنوات منذ جولة التراخيص الثانية بينما الزيادة في الإنتاج والتصدير متواضعة إلى حد ما.

واقتصر تحسين السعة التصديرية على اثنين من أصل أربع منصات تحميل عائمة في ميناء البصرة البحري، تعمل حسب التقارير المتداولة بطاقة 50% من الطاقة التصميمية 850,000 برميل/يوميا.

2.3       البرلمان

مجلس النواب العراقي، المقنع بالمحاصصة والمصالح الشخصية للنواب، فشل في مناقشة وتمرير القوانين الأساسية المتعلقة بالنفط والغاز والقضايا الأخرى. و اصبح لا بد من حل البرلمان واستبدال النواب باخرين جدد ونأمل أن يقترن ذلك بأغلبية واضحة لحزب واحد أو جماعة متحالفة.  يجب أن تختفي المحاصصة ويحل محلها تركيبة تمثل الحكومة والمعارضة.

3.3       كردستان – حكومة إلاقليم ووزارة الموارد الطبيعية

ان سلوك وتصرفات حكومة إقليم كردستان هي من نمط سلوك وتصرفات دولة منفصلة، ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن في قطاعات أخرى أيضا.  ويبدو أن العلاقة مع الحكومة الاتحادية تتفاقم مع مرور الوقت ولا يمكن حلها إلا بتعديل الدستور سواء بشكل مباشر أو عن طريق التخلي عنه [سلوك الدولة المنفصلة] من خلال استفتاء وطني.  سيتطلب مثل هذا القرار الشروط المفقودة التالية:

  • حكومة فيدرالية قوية.

  • بيئة أمنية أفضل.

  • استقرار سياسي.

4        الجغرافية السياسية الإقليمية

السياسة الإقليمية التي تتسم بما يلي لها آثار كبيرة على مشاكل العراق سواء من خلال التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للعراق أو غير المباشر كنتيجة للوضع السياسي للدول المجاورة:

  • مصالح إيران في العراق وسوريا ولبنان.

  • مصالح اسرائيل في الإبقاء على عراق ضعيف ومقسّم.

  • خوف دول الخليج من عراق مستقر حقاً وديمقراطي.

  • المصالح السياسية لتركيا في العراق وخاصة كردستان.

  • رغبة حكومة إقليم كردستان ومثابرتها على الانفصال عن العراق.

5        استراتيجية العراق للنفط والغاز

يحتاج العراق الى خطة وطنية متكاملة جيدة على المدى الطويل، يعتمد على استراتيجية واضحة في قطاعي النفط والغاز والتكرير:

1.5   قطاع الاستخراج (قطاع التنقيب والانتاج)

 

i      مراجعة تقديرات المخزون النفطي OOIP الحالي والاحتياطيات القابلة للاستخراج

ii     مراجعة الخطط الحالية لتطوير الحقول الممنوحة لشركات التراخيص والمتبقية مع وزارة النفط

أ‌-       شمول جميع المكامن في كل حقل.  تعديل  الهدف الإنتاجي الأمثل المستهدف (PPT)  في جميع العقود الممنوحة ليكون بحدود 5٪ من الاحتياطي خلال فترة ذالك الهدف

ب‌-    افتراض مساهمة كردستان في الإنتاج بمقدار 500,000 برميل / يوميا والتصدير بواقع 350,000 ب / ي بحلول عام 2017. و يجب تنسيق خطة تطوير الحقول مع الخطة الاتحادية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان.  حتى ذلك الحين تستمر وزارة النفط بعدم الاعتراف بشرعية عقود حكومة الإقليم.

ت‌-    وضع هدف إنتاج العراق الإجمالي 8 ملايين ب / ي بما في ذلك القدرة الفائضة 2 مليون ب / ي.

ث‌-    بدء الإنتاج التجريبي في الحقول الخضراء الكامنة لتقييم أداء المكامن.  مع التمهيد لتصفية النفط محلياً في المصافي الصغيرة المتنقلة skid-mounted

iii    الإسراع في إعداد التصاميم الهندسية  لمشروع حقن المياه الضخم والنظر في إستخدام مياه المصب العام لهذا الغرض.

iv    هناك حاجة لخطة استكشاف خمسية فاعلة للسنوات 2014-2017، للحصول على البيانات الزلزالية تليها سنتين من اعمال الحفر الاستكشافي لتقييم الدالات والتراكيب:

أ     الصحراء الغربية

ب   منطقة الجزيرة

ج    محافظة ديالى

ينبغي أن تستهدف خطة الاستكشاف احتمالات وجود الغاز الحر بما في ذلك تراكم الخف Khuff في الحقول الكبيرة الجنوبية.

2.5              القطاع التحويلي (قطاع التكرير والغاز)

 

1.2.5          التكرير

أ‌.       تحسين مواصفات المنتجات في مصافي بيجي والبصرة بعد إجراء الصيانة الضرورية و تحديث المنشئات فالمنتجات الحالية هي دون المواصفات الدولية.

ب‌.    تسريع بناء المصافي الأربع المخطط لها، وتفكيك المصافي الصغيرة المتنقلة تدريجيا.  وهذه الأخيرة يمكن أن تستخدم كجزء من المشاريع الرائدة Pilot packages في الحقول الخضراء.

ت‌.    زيادة إنتاج زيوت التشحيم يحتاج.

ث‌.    يتطلب معالجة الاحتياطيات الكبيرة للنفط الخام الثقيل في مجمع القيّارة لتحويلها لخام أخف قبل نقلها وخلطها مع خام كركوك او غيره وكمخرج، وهي الطريقة التي فكرت بها وزارة النفط سابقاً بنصب مصفاة تكسير حراري في المنطقة.  الإنتاج المخطط لحقلي القيارة ونجمه هو 230,000 برميل / يوميا.

2.2.5     الغاز

أ‌.       العمل فوراً لوقف حرق الغاز وزيادة استخدام الغاز المحلي.

ب‌.    العمل فوراً لبناء خط أنابيب الغاز الوطني مع ما يكفي من وُصلات فرعية لتزويد محطات الطاقة والوحدات الصناعية في العراق.

ت‌.    الإنتاج الوطني للغاز، والاستخدام المحلي وخطة تصدير تشمل مساهمة من حقول الغاز الحر (الاكتشافات القائمة والجديدة).  ويتطلب ذالك توسيع شبكة الغاز الوطنية ومرافق الغاز الطبيعي المسال.

3.2.5      توزيع المنتجات

هناك حاجة إلى مستودعات وخطوط منتجات جديدة.

3.5       دور القطاع الخاص

منتدى البصرة التي أعلنت عنها وزارة النفط هو الأول من نوعه في العراق.  ينبغي أن يضم جزء من التقييم في المنتدى النظر إلى أداء الشركات / المقاولين من القطاع الخاص الحاليين.  وفيما يخص خدمات الآبار هناك بالفعل شركة محلية تعمل في كردستان وجنوب العراق، اضافة الى شركة كارKAR  (كردستان) الخاصة التي حققت نجاحا في العديد من الجوانب بما في ذلك التكرير.  تقدم تلك الشركة مثالا للنجاح الذي ينبغي أن يكون موضوع تقدير وتشجيع.

المتطلبات الأساسية للانتقال إلى الامام ستكون:

  • إصدار قانون جديد للسماح للشركات / المقاولين الحالية بالمساهمة في العمل في القطاع النفطي ودعمها.

  • مراجعة قوانين الاستثمار.

  • الحاجة لتعيين أفضل المتخصصين لإدارة الشركات الخاصة / المقاولين عند تشكيلها.

لا يتوقع ظهور شركات جديدة ناجحة قبل مضي بضع سنوات.

6        إعادة تنظيم قطاع النفط

التجربة العراقية قبل نيسان 2003 والاخفاقات في صناعة النفط العراقية منذ ذلك الحين تأكد الحاجة الفورية إلى:

  • إعادة تنظيم وزارة النفط وفق واجبات مرتبطة ب:

  • السياسية النفطية والاقتصادية والقانونية.

  • قانون الحفاظ على الثروة النفطية الذي لايزال نافذا.

  • قانون النفط والغاز الاتحادي.

  • التخطيط طويل المدى.

  • البحث والتطوير.

  • إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لتشمل:

  • جميع الشركات التشغيلية (شركة نفط الجنوب، شركة نفط الشمال، شركة نفط الوسط) بالإضافة إلى

توسيع وتطوير شركتي الاستكشاف والحفر العراقية مع استحداث إدارة للتدريب لكل منها.

  • الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية الميدانية والمقاولات.

  • توسيع وتطوير الشركة العامة للمشاريع النفطية (SCOP).

  • إنشاء ودعم الشركة الوطنية العراقية للتكرير لتضم شركات التكرير المحلية الحالية والجديدة

  • تأسيس شركة الغاز الوطنية العراقية المركزية، مماثلة لشركة النفط الوطنية العراقية.

  • اشغال منصب وكيل وزير النفط (لشؤون الاستخراج) بتعيين شخص من ذوي الخبرة على الفور.

كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال العديد من المدراء العامين الحاليين وأعضاء لجان الإدارة المشتركة . القدرات الإدارية ضعيفة، والخبرة متواضعة بشكل عام في السائدة في وزارة النفط والوزارات الأخرى).

التحديات و الاختناقات الفورية هي:

الاستخراج:

–           سعة تخزين مستودعات النفط الخام.

–           خطوط انابيب الرميلة-الفاو، الخط الاستراتيجي، خط التصدير العراقي-التركي الثاني.

–           الطاقة التخزينية في مجمع الفاو لتحل محل الضخ المباشر من الحقول إلى المحطات البحرية.

–           عدم وجود مرافق فصل كافية لإنتاج ثلاث فئات من نفط البصرة، الخفيف، المتوسط والثقيل؛ وكذلك ثلاث خامات في الشمال (شركة نفط الشمال وكردستان).

–           مشروع حقن المياه العملاق في الحقول الجنوبية تمهيدا لزيادة إنتاج النفط.

  • لم يتم تصميم المشروع حتى الآن.

  • هل ستستخدم المضخات الكهربائية الغاطسة ESPs مؤقتا في حالة التأخر في بناء المشروع؟

  • غياب هيئة فعالة للتنسيق بين مختلف الشركات المستخدمة للمشروع ورصد أداء المشروع.

التحويلي:

  • عدم كفاية انتاج النفط وزيت التشحيم.

  • مسؤولية تجميع الغاز، ومعالجته واستخدامه تقع على الحكومة بالنسبة لعقود الحقول التي منحتها وزارة النفط وحكومة إقليم كردستان لمد شبكات الغاز وكذلك محطات الضخ وخط الغاز الوطني”NGP”،والشيء نفسه بالنسبة لكردستان.  تصميم وبناء خط الغاز الوطني سيستغرق بضع سنوات بينما هناك حاجة ماسة لتوفير الغاز لـ 14 محطة توليد كهرباء خلال 2012-2015.

7        الاستنتاجات

تعتمد إيرادات العراق اعتمادا شبه كلي على النفط والغاز وهذه تتطلب إدارة فعالة وتدابير اقتصادية بناءة.

يمكن استخراج العديد من الاستنتاجات من هذه الورقة تساعد وزارة النفط، والبرلمان والمنظمات المعنية على اعادة النضر بادارة القطاع النفطي لما فيه من خير يعود لفائدة الشعب العراقي و يحافض على ثرواته النفطية.

*) استشاري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتطوير الحقول.

**) قدمت هذة الورقة باللغة الانكليزية  للملتقى الاقتصادي العلمي الأول لشبكة الاقتصاديين العراقيين الذي انعقد في بيروت خلال الفترة 30 مارس/آذار – 1 أبريل/نيسان 2013. تشكر هيئة التحرير الزميل مصباح كمال على القيام بأعمال الترجمة الى اللغة العربية

انقر هنا لتنزيل ملف بي دي أف

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Avatar
    دريد الشاكر:

    السلام عليكم
    انااعتقد ان اغلب السادة الذين كتبوعن هذا الموضوع لم يتطرقوالى نقطتين مهمتين
    الاولى عدم فهم ما معنى النفط والغاز وهم جهابذه بهذا العلم
    اذا كان هناك قانون يجب ان يدفع له ثمن لوضعه من قبل اجانب (اسف جدا ) لاننا مختلفون علية ومتحيزون في كل جوانبة واكيد متحزبين فالاجدر ان تصيغة جهه محايدة كمحكمين دوليين
    هو قانون النفط وقانون الغاز
    فكل منهم دولة وممكن ان نكتب الف مقالة عنه ول يتسابق المتسابقون
    والنقطة الثانية والحساسة جدا والتى تؤدي الى حرب اهلية في العراق هي الحدود بين المحافظات ونحن نعيش تجربة اقليم كردستان فسوف يتحول او تتحول كل محافظة الى اقليم وهناك مناطق نزاع غير متفق عليها
    فمن الاولى سحب القانون وعدم اقرارة قبل تهيئة الاجواء الايجابية لاقراره كقانونين وليس قانون
    ولانريدان نثقل عليكم
    لتتغير كل نقطة اوفقرة تضع اي تصرف للاقاليم في المواردة الوطنية بيد الحكومةالمركزية ولا تعطى اي صلاحية لاي محافظة تلافيا للمشاكل الاكيدة التي ستحدث والتي تحدث الان على مرئى ومسمع الجميع بين العشائر وبالسلاح الثقيل على مساحات من الاراضي الزراعية
    ان اي قانون يجب ان ينظم العلاقات لايخلق المشاكل الدموية
    ولانتسابق باسم الديمقراطية لنظع الشعب في عراك سياسي او اقتصادي واقتصادي
    لك الله يا نفطنا وغازنا وغدا كبريتنا وفوسفاتنا وكائوليننا وبروباننا وبيوتاننا ….ومائنا وسمائنا
    تحياتنا
    المحكم الدولي والمستشار
    دريد الشاكر

  2. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    كم كان الاستاذ الدكتور ثامر العكيلى متواضعا بان ورقته تبحث فى ملف الهيدروكود ربون وتحاول تقديم مبادىء توجيهية لاستراتيجية متكاملة
    لقد تناول الباحث الملف المذكور غير ان بحثه القيم يصب فى صميم الملف الديموقراطى فى العراق
    مبادىء الديمقراطية فى البحث
    1- حكومة مركزية قوية
    2- بنية امنية اقضل
    3- استقرار سياسى
    4- نظام برلمانى باغلبية حزب واحد او جماعة متحالفة
    5- اختفاء المحاصصة
    6- تعديل الدستور – الوضوح فى تحديد سلطة الاقليم
    7- الحكومة مقابل المعارضة
    نعم امام الدولة مهمتين اساسيتين فى النظام الديمقراطى هما وحدة الشعب وبناء النظام واذا عجزت عن اداء هاتين المهمتين فهى ليست بدولة على الدولة بناء نظامها الداخلى مع الحذر من الخطر الخارجى
    وكما اشار الباحث يمكن استخراج العديد من الاستنتاجات من هذه الورقة والتى لم تكتب كما اعتقد للتثقيف بل للتطبيق

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: