١- مازالت ارضي العراق القابلة للزراعة والتي تقدر بنحو ٢٧ مليون دونم لم تحظى بأكثر من ١٢ مليون دونم زراعي سنويا بأفضل الاحوال مع هدر كبير في المياه على شحتها وانتاجية متواضعة وتكنولوجيا مازالت اكثر تواضعا، في حين يلتهم التصحر السنوي او زحف الصحراء قرابة ١٥٠ -٢٠٠ الف دونم في كل عام وربما اكثر ومن افضل الاراض القابلة للزراعة في بلادنا .
٢- مع تردي الانتاجي الزراعية وتدهور المساحات المزروعة تعاظمت حركات الهجرة الداخلية migrations من الارياف الى حافات المدن بحثاً عن سبل العيش. في وقت فقدت فيه الزراعة العراقية الكثير من اختصاصاتها و خواصها المهنية بسبب الهجرة المذكورة وتعطل الاعمال الزراعية وفقدان التراكم في راس المال البشري الزراعي ، ذلك على الرغم من ان القوى العاملة الزراعية مازالت تشكل نحو ٢٠٪ من قوة العمل الوطنية ولكن لا تساهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للبلاد الا بنحو لا يتعدى ٤-٥٪ في افضل الاحوال.
٣-ومن اجل نهضة العراق الانمائية وتعميق التنويع الاقتصادي بدفعة زراعية قوية او كبيرة Agricultural big push. واحداث ثورة زراعية خضراء green revolution في بلادنا، فان الامر اضحى يتطلب اعداد (( نموذج قياسي بديل في التنمية الزراعية )) تتولاه الحكومة العراقية من خلال دعوة الشركات العالمية المتخصصة للنهوض (بالزراعة الكبيرة) بعد الشروع في تأسيس : شركة الزراعة الوطنية، كشركات مساهمة عامة على ان تحصل الشركات الاجنبية الزراعية على (حصة رمزية )من ارباح الشركة بكونها شريك في التنظيم الزراعي العراقي الكبير وبشروط عادلة .
٤- في ضوء ما تقدم، اقترحنا قيام وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط البدء ببرنامج استثماري يقوم على الزراعة الكبيرة دون الاخلال بالأنماط الزراعية القائمة وبعملية تكاملية تحقق السيادة الزراعية للعراق Agricultural sovereignty ذلك من خلال :
اولا :الاعلان فورا عن جولات تراخيص خدمة زراعية Iraq Agricultural Licenses Rounds كبيرة على غرار جولات التراخيص النفطية المحسنة ، لاستزراع مناطق واسعة من العراق مستفيدين من المزايا التكنولوجية النافعة من عقود جولات التراخيص النفطية ولمصلحة المشروع الزراعي العراقي الكبير ، على ان تتولاها شركات عالمية للاستثمار الزراعي ذات مواصفات فنية ملائمة للبيئة الوطنية في استخدام التكنولوجيات العالية ولاسيما في مجال التربة والمياه والانتاج والخزن ومختلف مجالات التسويق الحديثة وغيرها من الحلقات التصنيعية المرتبطة بالزراعة ابتداءً من انتاج الاسمدة والمبيدات وانتهاءً بالمكننة الزراعية وضمن البرنامج نفسه .
ثانيا: تعلن الدولة عن تأسيس شركة للزراعة الوطنية ،تكون منذ البدء (( شركة عامة مساهمة )) بموجب قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
ثالثاً- تتولى الشركة العامة المساهمة المذكورة من بين اهدافها اعطاء الاولوية في توفير الأمن الغذائي للعراق وتكون في الوقت نفسه مصدرة للغذاء قدر الامكان على ان تستخدم احدث التقنيات في مجال المياه وتكنولوجيا الزراعية كذلك في توفير اسس التسويق الزراعي الحديثة كعمليات الخزن والحفظ وغيرها.
رابعاً- تكون اولوية التشغيل في تلك الشركة لخريجي المدارس والمعاهد والكليات الزراعية والمهنيين من ذوي التاريخ العريق في الزراعة .
خامسا- للعاملين حصة من الاسهم في الشركة نفسها للتشجيع على الانتاج والانتاجية.
سادسا- تحصل الشركة الاجنبية التي تتولى تنفيذ الاستثمار على حصة بسيطة من الربح السنوي لقاء تزويد المشروع بنقل المعرفة الزراعية ومبتكراتها وتكنولوجيات المطلوبة وبشكل مستمرة .
٧- يشارك الجانب العراقي في عمليات التنفيذ من خلال المقاول الوطني في مرحلة الاستثمار الزراعي بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ .
٨- تبقى ملكية الارض ملكية عامة ويجري العمل بنظام الحيازات الطويلة الاجل لأراضي الشركة .
٩- للشركة فروع تؤسس في مناطق مختلفة من العراق تتولى الاستزراع بمساحات كبيرة تحددها وزارة الزراعة.
١٠- تقوم وزارة الزراعة مع شركة استشارية عالمية ومحلية متخصصة برسم الانموذج القياسي لمشروع الشركة الوطنية للزراعة واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية حالاً.
مقال الدكتور مظهر يقدم فكرة جديدة غير متداولة سابقاً لإحياء القطاع الزراعي وهو يطرح فكرة الزراعة الواسعة والتي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في الري…. الخ..َ
ياريت لو يتفضل مشكورا بتزويدي تفاصيل اكبر حول الموضوع. هل الفكرة استمدت من تجربة بلد كاثيوبيا. ماهي النتائج المتوقعة على الزراعة العراقيةسلبا وايجابا ؟ اخيرا هل المشروع يخص الاراضي الأميرية ؟ وهل الأمر يحتاج إلى تنظيم لحقوق ملكية الاراضي الزراعية والتي تعرضت لكثير من التجاوزات خلال العقود الماضية