تذكير بمحاضرة اليوم للدكتور علي مرزا

تعليقات (1)

1. 

   Sabah Kadduri:

   14/05/2025 at 12:10

   العزيز الدكتور على ميرزا الموقر
   تحية طيبة وصادقة
   شاركت محاضرتكم القيمة بخصوص: ملاحظات على الإطار الاقتصاد/الكلي لخطة التنمية الوطنية، 2024 ــ 2028.
   بوركت جهودكم واشد على ايديكم لمزيد من العطاء المثمر. في ادناه تعليقاتي المتواضعة بما جاءت فيها:

   كما تعرفون، انا من متابعي مقالاتكم واوراق بحوثكم، التي تنشر على موقع الشبكة، انها جهود كبيرة وقيمة تتجسد فيها أسلوب علمي ومعرفي ومهني رصينة، معتمداً على الكم الهائل من البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة في تحليليكم المنهجي والمنطقي، وخاصة تركيزكم على الحالة الاقتصادية بعد الاحتلال.

   ان المحاور الرئيسية في مناقشتكم للخطة، يمكن تجميعها في النقاط الأساسية الأتية:

   1.ان ملاحظتكم بخصوص تحقيق التنوع الاقتصادي خلال فترة الخطة و/أو في مدى المنظور غير
   ممكن، ولا يمكن تخلص الاقتصاد العراقي من الفخ الريعي . كما موضح ذلك في تحليلكم. وأتفق معكم بهذا الخصوص.

   2. إنعدام الشفافية والمنهجية في البيانات اللازمة للموازين الاقتصادية ومنظومة الأسعار، لإسناد
   عليها في التحليل، لذا تم اعتمادكم على المعادلات الأساسية، انعدام الشفافية، التي وردت تفاصيلها في أوراقكم البحثية، وهي: ميزانية القطاع العائلي/الخاص + ميزانيات القطاع العام وتفاصيلها = التغير في الاحتياطيات الدولية، وكذلك أخذ بنظر الاعتبار فائض/عجز ميزان المدفوعات. كذلك الحال بخصوص منظومة الاسعار وقياسها. أتفق مع تحليلكم والامثلة التفصيلية بصددها.

   3. التأكيد في الخطة على هيمنة تصدير النفط لتمويل نفقات الميزانية العامة الاتحادية وميزان المدفوعات، مع توجه الحكومي لتأمين الخدمات العامة، وتقود هذه الحالة في نهاية المطاف الى استمرار الحالة الريعية للاقتصاد وذات طابع استهلاكي غير انتاجي على حساب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الأخرى والتنوع في مصادر إيرادات الدولة.

   4. لم يتوقع أي تغيير في السياسة المالية على الانفاق العام والتنويع الاقتصادي ضمن هذه الخطة، كما تم توضيح ذلك بالتفصيل في أوراقكم البحثية، ولم يتم إنشاء صندوق أجيال/ سيادي لاستيعاب فوائض إيرادات الميزانية الاتحادية، وتوفير تمويل العجز، بدلا من التجاء الى الديون الداخلية والعامة، وهي في تزايد مستمر في كل سنة الموازنة العامة وتبعية إيراداتها على انتاج وصادرات النفط ومتغيرات أسعاره دولياً.

   5. هناك كثير من المعلومات والتحليلات المنهجية المقدمة من قبلكم على هذه الخطة ضمن عناوينها البارزة، سواءً في مرحلتها الاولي والتغيرات التي حصلة عليها كنسخة أخيرة، والتي تم دراستها بإمعان من قبلكم، وتقديم مقترحاتكم البناءة والمنطقية على اهداف هذه الخطة لسنوات 2024 ــ 2028، الا انني وجدت اهم النقاط المهمة التي تم ابرازها في المحاضر واوراقكم البحثية بصدد الموضوع، واعادتها كتعليقات قصيرة من قبلي. الا ان بلا شك ان الجهد المبذول في هذه الدراسة القيمة والرصينة، يستحق كل التقدير والتثمين، وارجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق.

   ختاما، وباختصار شديد، أن معظم الدراسات الاقتصادية التنموية، يتم إعدادها للحكومة العراقية من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية: الصندوق والبنك الدوليين و منظمة التجارة العالمية، وفق أيديولوجية “اللبراليين الجدد”، من دون أخذ بنظر الاعتبار البيئة والبنية الاقتصادية العراقية من النواحي: التنظيمية والقانونية والمالية، ودور كل من قطاع العام والخاص في عملية التنمية الوطنية المستدامة، وخاصة في مجال النشاط الاستثماري الإنتاجي والخدمي، بهدف تنويع مصادر الدخل والانتقال من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الى الاقتصاد الإنتاجي، الذي يخلق القيمة المضافة ويساهم في التنمية المستدامة، ذات ابعاد نقدية واجتماعية، وتضمن مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة.

   صباح قدوري

   رد