د. سهام يوسف
المقدمة:
تُعدّ السياسة المالية من أهم أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، لاسيّما في الدول الريعية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية كمصدر رئيس للإيرادات العامة. ويُعدّ العراق نموذجًا بارزًا لتلك الدول، حيث يشكّل النفط المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة، مما جعله عرضة لتقلبات السوق العالمية وأسعار النفط. في ظل هذا الواقع، برزت مشكلات العجز المالي المتكرر وتفاقم المديونية العامة، لتصبح من التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجه الاقتصاد العراقي.
وقد بات من الضروري دراسة العلاقة بين العجز المالي والدين العام، ليس فقط من حيث الأرقام والمؤشرات، بل أيضًا من حيث مدى قدرة الدولة على إدارة هذا العجز بمستوى “أمثل” لا يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ولا يهدد الاستدامة المالية على المدى الطويل. لذلك، تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على عبء المديونية في العراق، وتحليل حدود العجز الأمثل الذي يمكن تحمّله في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
د سهام يوسف. عبء المديونية والعجز الأمثل للموازنة في العراق
دكتوراه في الاقتصاد الدولي، المدرسة العليا للإحصاء والتخطيط، وارشو، بولندا. تقيم حالياً في المغرب
أشكركم دكتور حيدر على تقييمكم، وآمل أن تسهم التوصيات فعلًا في تطوير النقاش حول هذا الموضوع .
دراسة رصينة وجديرة وبالاهتمام وينبغي الاخذ بتوصياتها .. وعلى صناع القرار اعتماد القواعد المالية في بناء وتنفيذ الموازنة العامة حرصا على استدامة المالية العامة في العراق وتجنبا لانزلاق الاقتصاد الى فخ المديونية خصوصا اذا ما تراجعت اسعار النفط كما متوقع.