منذ ما يقرب 60 عاماً مضت كتبت آلاف الدراسات والكتب والرسائل العلمية والبحوث والمقالات عن الاختلال الهيكلي او البنيوي في الاقتصاد العراقي ، حتى صارت معزوفة فجة تتردد على ألسن العامة وليس فقط المختصين ، بل ان المختصين لم يحالوا الغوص في هذه القصة الهيكلية ووضع اليد على مسبباتها او على الأقل مسببات استدامتها وتحولها الى متلازمة ينعت بها الاقتصاد العراقي على مر العقود، وانما اكتفاء المختصين بعرض الجداول والبيانات التي تتحدث عن نفسها في اشكال بيانية اذ تظهر هيمنة القطاع النفطي الاستخراجي على الناتج المحلي الإجمالي GDP فهو اقل القطاعات تشغيلاً للعمالة وأكثرها توليداً للدخل القومي فضلاً عن فشل الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من نصف قرن من استخدام عوائد النفط في تحفيز القطاعات الأخرى بالشكل الذي يخلق تنويع اقتصادي حقيقي ، كما ان استحواذ الحكومة على الإيرادات النفطية واعتبارها مصدراً اساسياً في تمويل الموازنات العامة بنسبة تتراوح بين 90-99% خلال الفترات المنصرمة جعل تلك الموازنات متخمة بإيرادات لا تاتي من فعاليات اقتصادية حقيقية حتى ظهرت وكأنها ( هبة من السماء ) ولدت حالة من الخمول والكسل والاعتمادية بجعل الحكومات تتوسع بالتوظيف في مؤسسات الدولة غير المنتجة او تنكمش امتثالاً لتوسع وانكماش تلك الإيرادات النفطية ، وصارت التبعية لقطاع النفط تمثل الوسادة المريحة للحكومات ولم تعد تلك الحكومات بحاجة الى مصادر تمويل أخرى ترتبط بمدى فعالية الانشطة الاقتصادية و مدى انتاجيتها ، ولذلك بقيت اغلب الأصول بيد الدولة يساء استخدامها الامر الذي جعل الاوعية الضريبية منكمشة وغير معول عليها في تمويل الموازنات طالما بقي النفط المصدر الأساسي في تمويل تلك الموازنات حتى صارت أوجه الانفاق التي يمولها ايراد النفط مترهلة بشكل كبير بعد مرور عقود من الاتكالية مع الزيادات المفرطة في السكان والزيادات المفرطة في التحويلات الاجتماعية لمجتمع مكلوم بصراعات وحروب خارجية وداخلية ليست بعيدة في أسبابها عن وجود الثروة النفطية والرغبة في الاستحواذ عليها وعلى السلطة التي تستولي على عائداتها و( تتبرمك ) في إغداق العطايا لفئات معينة او توزيع الفتات لفئات العامة، وفي اطار هذه الصورة يمكن مناقشة المحاور الاتية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د.عبدالحسين العنبكي – السياسات الاقتصادية الحكومية ..معززة للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي
شكرا على الورقة المهمة جدا وكما عودنا سعادة الدكتور العنبكي ونحن نرى ان الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الريعي العراقي هي بفعل فاعل ونتيجة رغبة خارجية منذ فترة طويلة لجعل الاقتصاد العراقي اقتصاد استهلاكي ضعيف الخدمات هش ازاء الصدمات وتابع بشدة للخارج في الصادرات والاستيرادات مع انعدام الكفاءة الاقتصادي لجميع الانشطة وظواهر الاخفاق التنموي فيه معقدة ومتعددة (الفقر والبطالة والامية والعجز السكني والغذائي والتضخم وضعف او انعدام التنويع الاقتصادي والمديونية الخارجية والداخلية) وغيرها من الاخفاقات مع هشاشة الهيكل العام للايرادات العامة وكذلك طريقة احتساب الناتج المحلي الاجمالي ومكوناته حاليا لا يتسم بالدقة مع صعوبة احتسابه على مستوى المحافظة لذلك فان الهيكل الاقتصادي حاليا هو هش ونحن بأنتظار الافلاس المحتم له بفعل قوة الفساد الاداري والمالي والفني وضعف استجابة السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والانتاجية للدولة مع هدر امكانات البلد الزراعية والنفطية والغازية والصناعية والتجارية والبشرية واللوجستية والتي اصبحت اليوم جزء من ممتلكات فئة محددة نافذة وليس ملك للشعب
سعادة الدكتور نحن بانتظار معالجات سريعة لخلق التنويع مع الكدح باتجاه زيادة الكفاءة والفاعلية للجهاز الحكومي مع خلق قاعدة انتاجية كببرة متنوعة للنهوض بالاقتصاد
مع الشكر