نظرة عامة
في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط. وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجودات، استثمارات محلية، استثمارات قروض) بقيمة 49 ترليون دولار، تمثل 25% من إجمالي النفقات الجارية (199 ترليون دينار)، مقابل 75% للنفقات الجارية (تشغيلية، برامج خاصة، مديونية) بقيمة 150 ترليون دينار، وتمثل 75% من إجمالي النفقات الجارية.
عدا ذلك فليس هناك ما يربط بين عناصر النفقات الرأسمالية (المشاريع المختلفة) ضمن رؤية اقتصادية تخلق روابط أمامية وخلفية لكل مشروع. الانطباع الذي خرجت منه من قراءة قانون الموازنة هو إبقاء العراق مُنتجاً للنفط الخام فليس هناك مشاريع كافية لتصنيع النفط والغاز وبالتالي خلق صناعات جديدة مترابطة مع بعضها تعتمد على النفط كمادة أولية، وتستدعي قيام شركات صناعية أخرى، وكذا الحال بالنسبة لتأسيس صناعات خارج القطاع النفطي، مما يساعد في التنويع الاقتصادي.
[1] د. صباح قدوري*: على هامش تشريع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2023 – شبكة الاقتصاديين العراقيين (iraqieconomists.net)
قانون رقم 13 لسنة 2023، الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2024، الوقائع العراقية، 26 حزيران 2023.
يمكن قراءة نص القانون في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2024 والتأمين
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية