(1) في صباح يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2006 قامت مجموعة من المسلحين الإرهابيين بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء بعد أن قيّدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح.  أدى التفجير إلى انهيار قبة الضريح وإشعال حرب طائفية بين الشيعة والسنة قتل فيها ربما الآلاف من الناس الأبرياء، والهجوم على عشرات المساجد السنية وحرق العديد منها.[1]

منذ عام 2003، أعدت للعراق (73) وثيقة سياسة وإستراتيجية وخطة تنمية وخارطة طريق ومخطط أساسي وبرنامج حكومي، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وقد أوردت في أدناه ثبتا بهذه الوثائق، مرتبة على وفق العام الذي أنجزت أو أقرت فيه.   شملت هذه الوثائق أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية والبنية التحتية والحوكمة، وأعدت كلها، باستثناء البرنا

ينفرد البنك المركزي العراقي بكونه القوة المتحكمة بدالة عرض غير مرنة في سوق العملة الاجنبية في بلادنا لمواجهة دالة طلب السوق المرنة نسبياً على النقد الاجنبي وبشكل مستمر دون توقف وتحت اي ظرف. ويأتي تدخل البنك المركزي المستمر في سوق الصرف وحماية استقرار معدلات أسعارها ضمن سياسته النقدية التي مازالت تعرف بأنها فن ادارة التوقعات لتكون بمثابة اداة تتولى امتصاص زخم الانخفاض المفاجئ Sh

مقدمة هيئة التحرير في اطار جهوده العلمية الرامية الى التواصل والحوار بين المانيا والعالم العربي يقدم لنا وفي اطار سلسلة كتابات المانية المثقف من اصول سودانية والمقيم في برلين الدكتور الطبيب حامد فضل الله ترجمة جديدة ومختارة لاحد ابرز مستشاريين الحكومة الالمانية في قضايا العالم العربي البروفسور فولكر بيريتيس (Volker Perthes) والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لاكبر مركز صناعة ال

تقديم   ترجع خلفية هذه الورقة التي كتبها الزميل منذر عباس الأسود إلى مخاطباتي معه ومع زميلات وزملاء آخرين حول تحديث المعلومات عن وكالات التأمين، شركات وأفراد، في العراق بعد 2003: فهل هناك حقًا شركات أو أفراد يعملون في هذا المجال؟  ورقته هي إجابة على هذا السؤال وتكشف الوضع البائس لقنوات توزيع المُنتج التأميني.   بالنسبة لشركتي التأمين العامتين، شركة التأمين

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

لم تخرج موازنة 2021 عن ارثها التاريخي ، فهي استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة في العراق منذ عام 2004 التي لا تختلف احداها عن الاخرى سوى في الارقام التقديرية للإيرادات العامة والنفقات العامة . اذ لا يمكن توصيف موازنة 2021 بالموازنة الإصلاحية فهي من نمط الموازنات التقليدية التي تعتمد على الأبواب والبنود ، إذ تركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأج

استوقفتني نبوءة رفسنجاني حول مستقبل العملية السياسية في العراق عند لقاءه وفد مجلس الحكم الانتقالي في عام 2003: "أنتم القيتم بكل ثقلكم على إيران معتمدين عليها حتى في اموركم الجزئية التافهة، ماذا لو تعرضت إيران لحملة عسكرية من الغرب وفقدت قوتها التي تعتمدون عليها؟ أين ستولون وجوهكم؟" جاءت منطقية التوجه والاستراتيجية، خاصة بعد معاناة الاعتماد في صناعة الطاقة الكهربائية على ا

(1)    تقديم   كان الأستاذ فاروق يونس قد نشر التعليق التالي على مقالي "التأمين في مشروع قانون موازنة 2021" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وهذا هو نص تعليقه:   بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة (٢٥) ونصها:   (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار ك

تحت باب "تحقيقات وتقارير" نشرت وكالة الأنباء العراقية تقريرًا يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021 بعنوان "التأمين الوطنية تكشف الفئات المشمولة بالتعويضات ومن ضمنها حوادث السيارات وقروض الإسكان."[1]  وقد نقلت العديد من المواقع مقتطفات قصيرة غير مترابطة من هذا التقرير تعكس هزال المعرفة بالتأمين.  التقرير، وبالأحرى المقابلة مع السيدة إسراء صالح داؤد، مدير عام شركة التأمين الوطنية وكال