قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر

القسم الأول: قراءة لإصلاح التأمين في النص النهائي للمشروع   وصلني هذا اليوم 29 كانون الأول 2020 من د. بارق شبر نص "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021" المرسل بتاريخ 28 كانون الأول 2020 إلى مجلس النواب العراقي.   يضم مشروع القانون تحت باب (تعظيم الإيرادات غير النفطية)، البند ثالثًا، ص 90-91، موادًا لـ(إصلاح قطاع التأ

ترجمة عن الفرنسية : محمد صبح الناشر دار كنعان دمشق الطبعة الاولى 2008 لتحميل الكتاب كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي Book on Karl Marx

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر وثيقة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمرسلة من الامين العام لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتاريخ 28/12/2020 لغرض مناقشتها والموافقة عليها. انقر  على الرابط التالي لتحميل الوثيقة كملف بي دي أف Budget bill 2021

لابد من القول ابتداءً بأني أحد المتابعين لما يكتبه وينشره الدكتور على مرزا من بحوث ومقالات سواء في شبكة الاقتصاديين العراقيين او غيرها، واجد في حقيقة الأمر متعة كبيرة في قراءة نتاجه البحثي. يتأتى ذلك كون نتاجه الفكري يعكس أمران: الاول، هو درايته الواسعة بالاقتصاد العراقي والتي تأتت بالدرجة الاولى نتيجة الخبرة الطويلة والممارسة المتراكمة. والأمر الثاني، هو تتبعه الحثيث للإصدا

غياب الإعلان عن شاغل الموقع الأول في الشركة ورد إلى علمنا أنه بتاريخ 17 كانون الأول 2020 عُيّن السيد علي الجزائري (سيرد اسمه واسم غيره فيما يلي مع حفظ الألقاب) لتمشية أعمال شركة إعادة التأمين العراقية.[1] كما حصل في السابق،[2] لم يصدر بيان رسمي من شركة إعادة التأمين العراقية (من هذه النقطة فصاعدًا "الإعادة العراقية") بشأن هذا التعيين، ولم يرد ذكره في الموقع الإلكتروني

شبكة الاقتصاديين العراقيين تهني مسيحيين العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وتتمنى لهم وللشعب العراقي بمناسبة حلول العام الجديد السلام والمحبة والعيش المشترك في عراق موحد

يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة

مقدمة كينز الإنسان والاقتصادي تقوم رؤية كينز الأساسية على أننا لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، ولا يُمكننا التنبؤ به.وفي ظل هذا الوضع تُمثِّل النقودُ مصدرَ اطمئنانٍ نفسي في مواجهة عدم اليقين. وحينما يشعر المدَّخرون بالتشاؤم تجاه المستقبل، يمكنهم الاتجاه إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بدلًا من استثمارها في الأعمال؛ لذا ليس ثمة ما يَضمَن إنفاقَ الفرد لدخله بالكامل. يعني هذا أنه لا توجد