هذه المقالة ليست في السياسة الاقتصادية او الإصلاح بل لمعاودة النظر في الفاعلية الإنتاجية للإقتصاد العراقي. نعرض قليلا من المؤشرات التجميعية، ونلاحظ المسار الذي أفضى إلى تشكل بنية لتوظيف العمل ورأس المال تعيق التنمية الإقتصادية، بمعنى اللحاق أي تقليص فجوة التطور بين العراق والدول المتقدمة. ولقد ترسخ هذا النمط من الحياة الإقتصادية في البيئة السياسية، ودوائر القرار، منسجما مع طراز

تركز هذه الورقة على التغطية الإخبارية لمؤتمر إصلاح قطاع التأمين، والإشارة إلى ضعف هذه التغطية وخاصة من قبل مؤسسات توصف بأنها علمية.  كما تشير الورقة إلى موقف وزير المالية من إصلاح القطاع ولكن دون الدخول في قراءة نقدية لكلمته بأمل الرجوع إليها في المستقبل.     بتاريخ 29 نيسان 2021 نشر مركز التدريب المالي والمحاسبي خبرًا حول الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإق

تقديم جاء الكتاب حصيلة مراجعات وأبحاث في موضوعات النظرية النقدية المتعارف عليها في مناهج التعليم الجامعي، شاملا لأسعار الصرف والاحتياطيات الدولية، معتنيا بعمليات الصيرفة المركزية والسياسات النقدية وأدواتها. وتعرض النماذج النظرية في حوار مع الوقائع التي تكشف عنها البيانات والممارسات الفعلية، لتعميق المحتوى الموضوعي للتحليل والاختبار. ويتوجه خاصة الى طلبة الدراسات العليا والمش

روى لي الراحل الدكتور كاظم حبيب (عندما عملت معه والاساتذة  الاخرين موظفا مساعدا ( معيد) في قسم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية للمدة ١٩٧٢-١٩٧٥ ) وكان يحدثني بنفسه عن اخطاء المسار السياسي في البلاد وانفلات الشارع وسوء انضباطه بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ .وروى الراحل الحبيب انه  في يوم من ايام العراق السياسي من العام ١٩٥٩ وكانت ايام ساخنة عجت بالتظاهرات المؤيدة للجمهورية الاولى وللزعيم

(1)   نشرتُ في كانون الأول 2012 مقالًا نقديًا بعنوان في "’استقلالية‘ ديوان التأمين العراقي ورئاسته،" في مجلة التأمين العراقي[1] ضم العناوين الفرعية التالية:   لماذا لا يزال الديوان يدار بالوكالة مفارقات في استقلالية الديوان ضمان استقلالية الديوان عن وزارة المالية تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان   من المفيد للقراء المهتمين الرجوع إلى هذا الم

اهتم الباحثين بقضية مهمه جدا ونادرا ما نجد مؤلفا  يختص بموضوعه على مستوى القطاع السياحي الا وهو التنمية المتوازنة وارتباطها المتزامن مع التخطيط المستدام وصولا الى تنمية محلية لمناطق او اقاليم حرمت من مشاريع التنمية الوطنية بالرغم من توفر مقومات جذب متنوعه فيها تعد كنوزا مهملة وبذلك فوتت فرص التنمية والتطور اقتصاديا واجتماعيا على السكان المحليين لهذه المناطق المحرومة ,خاصة وان 

اظهر مقطع فيديو قبل ايام يتحدث فيه الرئيس الصيني شي جيبينغ وهو يقول: إن بلاده لن تقبل بعد شهر بيع البضائع الصينية بغير عملتها الوطنية، ذلك في اشارة يعتبرها كثيرون أنها تدل على انطلاق عهد جديد من التعاملات في الشرق والغرب والعالم الذي لم يعد مكترثا كثيرا او عارفا بما سيحصل لهيمنة واشنطن على السيولة العالمية وأثرها في التجارة والاستثمار العالميين.   فخطاب الزعيم الصيني

منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

كانت لي محاولة في إبراز بعض عناصر التأمين في العراق القديم بأشكالها الأولية من خلال الترجمة والكتابة[1]، وأحاول في هذه الورقة التوسع فيها من خلال التعليق على بعض الإشارات ذات العلاقة بالتأمين، بشكل عام، التي وردت في كتاب لـ وليم غوتزمان عن تاريخ المالية ودورها في جعل الحضارة ممكنة.   سأقتبس العديد من مواد الشرائع القديمة ذات العلاقة بالتأمين لتسهيل رجوع القراء المهتم

مقدمة هيئة التحرير   رحل عنا الباحث والكاتب الاقتصادي السياسي واستاذ علم الاقتصاد في جامعة المستنصرية سابقا الدكتور كاظم حبيب بشكل مفاجئ في 29/30 آب 2021. ولكنه ترك لنا مكتبة زاخرة من منجزه الفكري في مجالات عديدة من العلوم الانسانية واهمها في الاقتصاد السياسي وقضايا التحرير وبناء الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان والدفاع عن حقوق الاقليات الاثنية والدينية ونقد