هذا المقال هو استكمال لمقالات نشرت سابقًا حول مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق.[1]   [1] هل هناك علاقة بين أوراق المؤتمر وإصلاح قطاع التأمين؟   إصلاح قطاع التأمين العراقي موضوع واسع، لم يستطع المؤتمر، الذي عقد من أجله، الكشف عن الاختلالات الهيكلية والقانونية في القطاع.  ويظهر ذلك جليّا من قراءة عناوين الأوراق المقدمة في المؤتمر[2] فمعظمها يتعلق بمسائل

١-اخذ شعار الازدهار المشترك common prosperity الذي أطلقه الرئيس الصيني يلف البلاد اليوم بأسرها ليعكس ظاهرة تفشي اللاعدالة في توزيع الدخول والثروات في تلك البلاد، ذلك منذ انفتاحها كاقتصاد سوق احمر على العالم في العام ١٩٧٨ والسير بفلسفة اقتصادين في بلد واحد أحدهما حر او رأسمالي ليبرالي والآخر اشتراكي مركزي، ما تطلب ولادة رأسمالية مالية financial capitalism واقتصاد رمزي مساير، وهو

أزعم أن قطاع التأمين العراقي كان سبّاقًا، قياسًا بشركات التأمين العربية، في توفير فرص لعمل النساء ليس فقط في أقسام الطابعة والاختزال والسكرتارية التقليدية، وهو الذي يرد في بال العديد عند الحديث عن دور المرأة في مجال العمل في شركات التأمين وغيرها من الشركات، وإنما في الأقسام الفنية.[1]  وقد حاولت جمع بعض المعلومات عن تاريخ عمل المرأة في قطاع التأمين العراقي وفي شركة التأمين الوط

المقدمة   افرزت انتخابات مجلس النواب الفيدرالي الالماني (Deutscher Bundestag) للدورة العشرين التي انجزت بنجاح قبل بضعة ايام (26 ايلول / سبتمبر 2021) وبمشاركة انتخابية عالية (76.6%) خارطة سياسية جديدة أبرزها الخسارة التاريخية لحزب المستشارة انجيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي(CDU)  المتحالف تاريخيا مع حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي [1](CSU).  وبذلك أصبح امر تشكيل

ورقة مقدمة إلى مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق - تحديات الواقع وفرص المستقبل، 15-16 أيلول 2021 نيابة عن المنظمة الألمانية للتنمية والتعاون GIZ بعنوان "دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره" مقدمة لضيق الوقت المخصص سأبدأ عرض الموضوع اعتبارا من بدء تراجع قطاع التأمين في العراق، هذا التراجع تلى الوضع المميز الذي وصل إليه هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، خلال مسيرة

مقدمة   ألقى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كلمة قصيرة (540 كلمة) في مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق ضمت عددًا من الأفكار التي تستحق المناقشة،[1] وقد أشرنا إلى بعضها بشكل عابر في مقال سابق.[2]  حسب علمنا لم تخضع هذه الكلمة إلى مناقشة داخل المؤتمر أو في المجال العام.   قراءتنا لنص هذه الكلمة تشير إلى أن كاتبها ليس وزير المالية، ونفترض أنها كتبت من قبل

نشر الزميل مصباح كمال مقالًا مهمًا بعنوان "رئاسة ديوان التأمين: نظرة على تضارب المصالح" هو الأول من نوعه في الاقتراب من بعض قضايا ديوان التأمين وإدارته منذ تأسيسه سنة 2005.  وهو يستحق منا الشكر والامتنان لتسليط الضوء على قضية التضارب، ودوامه على متابعة ودراسة معاناة قطاع التأمين في العراق ومحاولة تشخيص العلل منذ ظهور شركات التأمين الخاصة في العراق ولغايته.  ومن المؤسف أن ديوان

بسام شاب ثلاثيني وهو مستثمر امريكي من اصل عراقي ، هاجر مع والده الأستاذ الجامعي هربا من ملاحقة نظام الطاغية في عمر 6 سنوات ، عاد في 2019 حاملاً معه ذكريات الطفولة التي تشده الى بلده ، وحاملاً معه تخصص علمي مهم وأفكار ريادية في مجال الاعمال ، قرر ان يؤسس شركة للتسوق الشبكي في العراق ومن هنا بدأت قصته مع الاستثمار ، فأي الافخاخ سيكون نصيبه ، فخ التعقيد وعليه ان يكفر بالعراق ويعود

مقدمة   العراق دولة غير مستقرة واقتصادها ضعيف. هناك انعدام للاستقرار السياسي في البلاد. إلى جانب ذلك، فإن البلاد في قبضة عميقة من الاضطرابات السياسية المتزايدة، والعنف المتزايد، والصراع الطائفي المستمر، وعدم الاستقرار الاجتماعي، والتدهور الاقتصادي. كل هذه المشاكل هي بشكل مباشر أو غير مباشر نتاج نظام تعليمي ضعيف مستقطب وغير موحد. يواجه العراق اليوم العديد من المشاكل م