. تمهيد : تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ  على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك  بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base  البا

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

موضوع هذا المبحث نظام الصرف، وصلته بإطار السياسة النقدية من طرف الحاجة إلى مثبت نقدي لا بد منه لكل إقتصاد. نقتصر على سعر الصرف الإسمي دون الحقيقي، ولا نبتعد عن الوظيفة المتعارف عليها للبنوك المركزية. ثم نتناول الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهو محل الاهتمام والحوار منذ تشرين الثاني 2022 أكثر من أي وقت مضى. تواصل هذه المعالجة أبحاث سابقة للباحث ومؤلفات غطت اللأسس المنهجية للت

تمهيد : في تساؤل مهم مفاده: انه على الرغم من كل إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي والتفاوض مع واشنطن.. فان عودة ارتفاع سعر الصرف ليبلغ 157,250 دينار لكل مئة دولار، لا تقارن بالسعر الرسمي البالغ 130,200 لكل مئة دولار ، فما هو سبب ذلك؟.. وهل الإجراءات كانت غير كافية لحل هذه الازمة؟ وكيف ممكن حلها؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات  المفصلية وبشكل تحليلي لظواهر الاقتصاد الكل

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو

رغم الاضطراب الواضح في سوق الصرف والتجارة، بعد ربط النافذة بالمنصة الإلكترونية، لا زالت  المقاربات الخاطئة للعلاقات المالية الدولية تحظى بالاحتفاء، والترويح لتصورات لا تستند إلى أساس في إدارة أموال العراق في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وإشاعة انطباعات مرجعها الخلط بين مفهوم التهريب، وهو التحويل او النقل بخلاف القواعد التنظيمية، واستخدامات العملة الأجنبية غير المب

أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

شهد سوق صرف العملة خلال الأشهر القليلة الماضية ولا زال ظاهرة الاضطراب في التداول، والتي تمثلت في ارتفاع ليس بالقليل في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق الموازي وبذلك اتسعت الفجوة بين السعر المعلن رسميا من البنك المركزي وسعر السوق الموازي. أوردت بعض التقارير الصحفية بأن السعر في تلك السوق قد وصل إلى عتبة 1700 دينار/ دولار مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك

نبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه  سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية  لا يحيل، حتما،  إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها و

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع