تثير قضية فصل الدين عن الدولة اليوم جدلا ونقاشا واسعا. ففي الوقت الذي اصبحت فيه هذه القضية من المسلمات الأساسية في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، تحولت في المجتمعات العربية والإسلامية الى إشكالية مثيرة للصراع الاجتماعي والاحتراب الفكري والسياسي، وخاصة بعد صعود الأحزاب الإسلامية إلى السلطة في بعض الدول العربية.   ولذلك يصبح من الضروري توضيح سوء الفهم والالتباس بين هذه المفا

لتنزيل التقرير الكامل مع البيان الصحفي انقر هنا

قد يتصور البعض ان دول العالم في ظل العولمة الاقتصادية تخلت نهائياً عن مسألة الرقابة الحكومية على السياسات الاقتصادية المختلفة (التجارية والنقدية والمالية). بالتأكيد ليس ذلك صحيحاً بشكل مطلق، فهناك العديد من الاستثناءات في المبادئ والقواعد والاسس التي تعمل بها المؤسسات الدولية المتعددة الاطراف المعنية بحركة رؤوس الأموال والتجارة الدوليين مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الع

Abdul Hussain Al-Anbaki-CBI  لتنزيل ملف بي دي اف سهل الطباعة انقر على الرابط في إطار القراءة المتفحصة والتقييم الاقتصادي لتقرير القوائم المالية للبنك المركزي العراقي لعام 2012 المعد من قبل شركة (ارنست يونغ) – حيث لم يصدر التقرير الأحدث بعد - يتبين لنا بوضوح ان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي كان ينمو بشكل كبير في سنوات الرخاء المالي والتخلف الخدمي الماضية ، الا ان ميزاني

Sabah Kadduri & Hasan Badr article on Kurdistan economy   لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر على الرابط المحتويات أولا: مدخل ثانيا: قيود التنمية في اقليم كوردستان العراق ثالثا: أفكار للاصلاح الاقتصادي   أولا: مدخل   1. بعدالحروب العبثية والمجنونة للنظام الديكتاتوري السابق وآخرها غزوه لدولة الكويت في عام 1990، فرض مجلس الامن الدولي حزمة من العقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي ف

لتنزيل ملف بي دي اف انقر هنا  نبذة مختصرة يتطلب اي تحليل او تقييم رصين للسياسة النقدية واي فهم وادراك جيد لتبعات ولمبررات اي من اجراءات هذه السياسة الإحاطة بمنظومتها التحليلية. وتهدف هذه الورقة البحثية تقديم عرض للبنية التحليليةالنظرية للسياسة النقدية. تبدأ الورقة بتعريف السياسة النقدية وتحديد متغيراتها الأساسية، ومن ثم تنتقل الى عرض الأدوات المتاحة لهذه السياسة للتأثير على مسا

ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنا عشر عاما ولغايه الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات  متعثرة تؤطرها التجريبيه ويمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الذي يقوده البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانو

يتالق الزميل د. مظهر في تحليل الجانب النقودي من ازمة الركود التي يمر بها العراق والتي تتشابه من حيث مؤشراتها ( تباطؤ نمو- بطالة لكن مزمنة- استقرار نسبي في الرقم القياسي وما يعكسه من انخفاض في معدل التضخم) لكنها تختلف في وتيرتها وعمقها عن الاقتصادات الاخرى والمراحل الاخرى بسبب تباين الاختلالات من جهة والمعالجات التي عكستها السياسات الاقتصادية للعقد المنصرم. ارغب في استكمال التحل

يغيب عن اذهان الكثيرين ان الموارد البشرية هي اصلا اهم واول الموارد الاقتصادية، ففي الحساب الاقتصادي تعد الموارد الاقتصادية متنوعة من مالية ومعدنية وكثير ممن هم لايعرفون ان الموارد البشرية هي مورد اقتصادي كسائر الموارد و تنتظر الاستخدام  الاكفأ، ومن ثم فلها ادارتها ولها جوانب العرض والطلب و اهم مافي الملف ان رشادة استخدام هذه الموارد ينعكس على التنمية الاقتصادية مباشرة وعلى مفاص

Download PDF - مدخل ثمة مظاهر ثلاثة تؤشر حالة الركود او الانكماش الاقتصادي الراهن في العراق .فمعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مازالت تقدر باقل من 1% وان البطالة الاجمالية هي بنحو 28% من اجمالي قوة العمل لاسيما بين صفوف الشباب ، اما التضخم  فهو الاكثر غرابة ، اذ ظل التضخم السنوي الاساس دون نسبة 2%على الرغم من تقلب سعر الصرف الذي زاد هبوطه على 12% مقارنة بالمعدل ال