خبر موافقة مجلس الوزراء على الدمج أرسل لي أحد الزملاء مؤخرًا صورة من خبر[1] صادر من ديوان التأمين العراقي نشر في موقع الديوان جاء فيه أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 2 كانون الثاني 2024 على التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ) لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصي

كما ذكرنا في الجزء الثاني سابقا (‏1) فإن التذبذب اللامنطقي في حركة السهم العائد لإحدى الشركات، والتي كانت شركة صناعات الأصباغ الحديثة، كنموذج لهذا التذبذب وبالإضافة الى شركات اخرى منها (مصرف الوركاء للاستثمار) (‏2) وقبلهما مصرف البصرة الدولي، وكيف انها اثرت على وضع المستثمرين وهزت ثقتهم بمفهوم الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية حيث ادت طريقة تعاملها وتصرفها الى شطبها (‏3)

وحيث انتهينا في الجزء الأول بالإشارة الى مفهوم الأسواق المالية وسوق الأسهم العراقي وما يشترك معه من ارتباطات مؤسسية تعنى بترصين مكانة السوق مستهدفة الأمان والاطمئنان اللذان يرنو اليهما المستثمر على المستوى المحلي او الدولي سنركز في هذا الجزء الثاني على تناول موضوع المستثمر المحلي بشكل خاص ونبحث الأسباب والوسائل التي من شأنها تفعيل دوره كعنصر فعال في  الاقتصاد العراقي باعتباره ا

كنت قد تطرقت لذكر "سوق العراق للأوراق المالية" في المقال السابق حول موضوع "الثقة" والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين (‏1) وأهميتها في بناء مفاهيم التعامل التجاري ودورها الحيوي في تثبيت آليات وأسس التعاملات بين الأفراد في المجتمع الواحد ان كان على مستوى التعامل المتبادل او على مستوى التعامل مع الدولة ممثلة بجانبها الحكومي والمؤسسات او الأفراد الذين يمثلو

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو

وليد عيدي عبد النبي الحجاج، تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها: التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين (بغداد: مطبعة الكتاب، 2022)   يصعب عليَّ كقارئ عادي غير متخصص في الاقتصاد أو الصيرفة تلخيص محتوياته التي تتوزع على ستة وعشرين فصلاً.[1]  ولهذا استعين بما كتبه د. محمود محمد داغر في توطئة الكتاب:   يتناول الكتاب تاريخ الصيرفة العراقية قديماً وح

لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة  العراقية، نعتمد مقاربة بسيط

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن

من اشد المخاطر التي يتعرض اليها الجهاز المصرفي الأهلي اليوم في العراق هي ركونه الى ريعية الاقتصاد الرسمي دون تحسب لمخاطر الاقتصاد الكلي ذي الطبيعة الأحادية نفسه . فإصدار خطابات الضمان من جانب المصارف الاهلية و بإفراط لزبائن ملتصقين بالتجهيز او التنفيذ الحكومي في أوقات الوفرة المالية النفطية او حتى التعاطي مع النافذة الدولارية للبنك المركزي كمصدر إيراد قدري الربح او العائد wi

مقدمة   إن القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق، وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي، وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الادارة المركزية للاقتصاد، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والظرف الامني ا