اخفقت معظم التجارب الاقتصادية التي يقودها القطاع العام في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدان النفطية منذ النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الان، نظرا لانعدام كفاءة الحكومة في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل امثل وتفشي مظاهر الفساد والبيروقراطية في معظم الحلقات الادارية، مما افرغ عملية التنمية الاقتصادية في هذه البلدان من مضامينها الاقتصادية والاجتماعية لصالح تولد اقت

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي K. Al-Mehaidi-Opec, Two Strategies-final edited  تأسست اوبك في بغداد عام 1960، وقد فوّض المؤسسون الاوائل، وهم العراق وايران والسعودية وفنزولا والكويت، هذه المنظمة بان تسعى من اجل تنسيق وتوحيد سياسات اعضائها بأتجاه استقرار سوق النفط العالمية، عن طريق تنظيم تجهيز النفط للمستهلكين، وتوفير دخل مستقر للمنتجين وعائد مقبول للمست

اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء الموافق 11 نوفمبر2015، عن اصداره ورقة نقدية جديدة فئة خمسين الف دينار، عازيا ذلك الى إكمال هيكل الاوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول، ويظن البعض من المحلليين و الاقتصاديين   " ان بيع الدولار في مزاد البنك المركزي بنفس الكمية وادخال فئة ال 50 الف دينار الجديدة الى السوق دون سحب ما يعادلها من الدينار سيؤدي الى انهيار الأخ

على الرغم من أهميتها الواضحة نوعاً ما في التنمية الاقتصادية الحديثة، فإن تاريخ التأمين ضد الحريق وعلى الممتلكات قد أهمل إلى حد كبير. وكان هذا هو ما عليه الوضع حتى الآن. لقد جاءت دراسة روبن بيرسون، القائمة على البحث المستفيض والمحاجة الدقيقة، التأمين على الثورة الصناعية: التأمين ضد الحريق في بريطانيا العظمى، 1700-1850، لتقدم تاريخاً كاملاً لصناعة التأمين ضد الحريق في بريطانيا خل

المقدمة هذه الدراسة هي محاولة لفهم أسباب انخفاض أسعار النفط، واستمرار انحداره إلى مستويات قد تكون قياسية لو أخذنا بنظر الاعتبار القيمة الشرائية للدولار. لقد استمر سعر النفط بالانخفاض من حزيران 2014 وإلى الآن، ونحن في تشرين الأول 2015، حيث تآكل سعره (وبالتالي العائدات المالية) بحوالي 60%، من سعر يقارب أو يزيد على (100) دولار للبرميل، إلى سعر يصل إلى (40) دولاراً للبرميل أو أكثر

Download PDFSamir Al-Nusairy-Iraqi Economy in Crises يعاني العراق الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الامن ( 661 ) واستمر عدة سنوات . والمعروف ان الاسباب الاساسية للازمة الاقتصادية الحالية هو الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب يضاف اليها اسباب اخرى

1- عندما تدخل البلاد في ازمات مدفوعاتها فإن اصابع الشك تذهب الى ان هناك ثمة عجز مالي مستمر (العجز الداخلي) او هناك عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (العجز الخارجي). ويعد تصحيح تلك الاختلالات الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية في النمو والتوازن والاستقرار. وعلى الرغم من ذلك يبقى الاختلال الادخاري هو الاساس والعامل الاكثر صعوبة في معادلة السياسة الاقتصادية وقدرتها في توفير حلول

Download PDFMisbah Kamal-Amendment of Taxtation Law مقدمة قرأت الخبر التالي في نشرة الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي المؤرخة في 19 تشرين الأول 2015: "صوّتَ المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع ال

تسعى بعض البلدان بنوايا شتى، ومن ورائها التحالفات والتكتلات الاقتصادية والمنظمات التجارية الدولية كمنظمة التجارة العالمية (WTO) والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، باتجاه تحرير التجارة الدولية من بعض القيود المفروضة عليها لأسباب ومصالح مختلفة، ولتتناغم نتائج هذه المساعي والجهود مع ما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد . ولكي تكون الفكرة قريبة على مدركات القارئ، وجب علينا ال

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بصيغة بي دي أف انقر على الرابط ادناه Jabbar Laieby-Iraqi Oil Industry-Missing Stratey-final أولاً- المقدمة كما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي أصبح خلال السنوات الأخيرة وفي معظم مفاصله أحادي المصدر يتمحور على محور واردات مبيعات النفط الخام وهو بذا حبيس بورصة الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام فيها. وبالنظر لغياب الخطط والاستراتيجيات الواضحة المعتم