الرئيسيةالسياسة النقدية

د. مظهر محمد صالح*: تقاطع دوال الصرف في العراق عند نقطة تعادل السوق

ينفرد البنك المركزي العراقي بكونه القوة المتحكمة بدالة عرض غير مرنة في سوق العملة الاجنبية في بلادنا لمواجهة دالة طلب السوق المرنة نسبياً على النقد الاجنبي وبشكل مستمر دون توقف وتحت اي ظرف. ويأتي تدخل البنك المركزي المستمر في سوق الصرف وحماية استقرار معدلات أسعارها ضمن سياسته النقدية التي مازالت تعرف بأنها فن ادارة التوقعات لتكون بمثابة اداة تتولى امتصاص زخم الانخفاض المفاجئ Shock Absorber بقيمة الدينار العراقي وبنسبة ٢٠٪ نسبة إلى دولار الولايات المتحدة الامريكية وهو التخفيض الذي ماثل حالة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والتي بلغت في نهاية العام ٢٠٢٠ بنحو (- ٢٠٪) ايضا وعلى وفق التقديرات الاولية التي أطلقها صندوق النقد الدولي في نهاية العام المذكور. فانكماش الطلب على العملة الاجنبية بالمدة القليلة الماضية، اي منذ تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠ (وهو تاريخ التخفيض الاخير للدينار العراقي) جاء لسببين:

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

مظهر محمد صالح-تقاطع دوال الصرف-محررة

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    لتجنب اثار التضخم المستورد واثار الرسوم والضراءب الكمركية ذات العلاقة على قطاعات المستهلكين واثارها على مستوى المعيشة يدعو الكاتب المحترم الى تعديل جداول التعرفة الكمركية بشكل يتناسب و مرونات الطلب السعرية ذلك لان انخفاض سعر صرف الدينار إزاء الدولار الذي بلغ ٢٢% سينعكس بصورة تضخم مستورد على اسعار السلع والخدمات بشكل مباشر على المواد المستوردة وبشكل غير مباشر على المنتج المحلي السلعي والخدمي
    التعليق
    لتنفيذ ما ورد في هذا المقال اقترح تاليف فريق عمل متخصص من الهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة والجهاز المركزي للإحصاء- مديرية احصاء احوال المعيشة لغرض توفير موءشرات اقتصادية عن الاسر العراقية تتعلق بمستوى انفاقها العاءلي من ناحية و دخلها الذي تحصل عليه من مختلف المصادر من ناحية اخرى بهدف
    تعديل جداول الرسوم الكمركية بشكل يتناسب و مرونات الطلب السعرية
    الكاتب المحترم ضرب لنا مثلا( بان مستلزمات انتاج بيض الماءدة المستوردة قرابة ٧٥% من قيمة المنتج واكثر) طبعا هذه مشكلة ذلك لاعتماد المنتج المحلي على استيراد بيض التفقيس والاعلاف من الخارج الامر الذي يتطلب التوجه الجاد نحو زيادة انتاج اعلاف الدواجن وزيادة انتاج بيض التفقيس محليا وكذلك الحال بالنسبة لمنتجات الالبان حيث يعتمد المنتجين على استيراد الحليب الجاف من الخارج الامر الذي يوثر سلبا على التوسع بانتاج الحليب محليا
    مع خالص الشكر والتقدير لاستاذنا الدكتور مظهر محمد صالح

  2. farouk younisfafarouk younisrfoffarfffofukuk younis
    farouk younisfafarouk younisrfoffarfffofukuk younis:

    اشارة الاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح الى ( ان مستلزمات الانتاج لبيض الماءدة المحلي المستوردة قرابة 75% من قيمة المنتج او اكثر ) تتطلب التوقف ذلك لاعتماد انتاج الدجاج وبيض الماءدة بدرجة كبيرة على بيض التفقيس والاعلاف المستوردة من الخارج الامر الذي يتطلب الغاء الرسم الكمركي على جميع المواد الأولية ومستلزمات المستوردة من الخارج كما يتطلب حماية منتجي الحليب وتقليل الاعتماد على الحليب الخام المستورد من الخارج والقضاء على عمليات التهريب لبيض الماءدة الى الاسواق المحلية
    ويمكن فرض الرسم على المنتج النهائي بدلا من الرسم الكمركي وان يكون الهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض ولحوم الدجاج والحليب خلال مدة قصيرة نسبيا
    مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: