هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين ” الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة…” للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!.
أنهت الأزمة المالية حقبة الأصولية السوقية واضطرت الحكومات والهيئات المنتخبة إلى مراجعة وظيفة الدولة في النظام الاقتصادي، وبرزت من جديد الأهمية الحاسمة للضوابط التنظيمية لعمل المؤسسات والأسواق المالية والرقابة عليها. وأتاحت هذه الأجواء تسليط الضوء على الدور الاقتصادي للقطاع العام والمصارف العامة في النهوض الاقتصادي للدول.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. أحمد إبريهي علي – التمويل الحكومي للقطاع الخاص- مصارف التنمية في ضوء التجربة الدولية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية