الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال*: هل لحكومة السوداني موقف من قطاع التأمين؟ تأملات في بنيان منخور

misbah kamal

صوّت البرلمان على حكومة محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول 2022.  وورد في الأخبار أن البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة يضم بنوداً مختلفة موضوعتها الأساسية محاربة الفساد وإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.

 

غياب الموقف

 

لا يرد في البرنامج أية إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقطاع التأمين، العام أو الخاص.  وما جاء فيه بشأن “الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة” لا يمكن قراءته على أنه سيشمل هذا القطاع.  وليس هذا بالأمر الغريب إذ لم يُعرف عن الحكومات العراقية، في كل العهود، الاهتمام بقطاع التأمين رغم دعواتنا المستمرة كي يكون التأمين جزءاً من الخطاب العام.  وكان لشركات التأمين وجمعياتها نفس الموقف، فلم تصدر عن جمعية التأمين العراقية تصريحاً أو بياناً حول الحكومة الجديدة وتعيين وزيرة المالية.  مثل هذه التطورات هي مناسبات لعرض مواقف ومطالب الجمعية وتقديم ورسم ما تتوقعها من الوزيرة/الحكومة فيما يخص واقع ومستقبل قطاع التأمين.

لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي

مصباح كمال- هل لحكومة السوداني موقف من قطاع التأمين- تأملات في بنيان منخور-نهائي

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Misbah Kamal
    Misbah Kamal:

    بعض قضايا قطاع التأمين العراقي

    من المسر أن أقرأ تعليقاً على موضوع هذا المقال خاصة وأن صاحب التعليق، الأستاذ عزيز سلمان الشمري، وكما يُعرّف نفسه، محاسب قانوني وخبير نفطي متقاعد (اشترك وأياه في التقاعد من مجال عملي في التأمين). أشكره على اهتمامه بموضوع التأمين الذي يكاد أن يكون مهملاً من قبل الاقتصاديين العراقيين وحتى ممارسي التأمين رغم العديد من المقالات التي دأبت الشبكة، مشكورة، على نشرها.

    أثار الأستاذ عزيز سلمان الشمري، كما أرى، نقاطاً خمسة لا تمت بصلة مباشرة بموضوع مقالتنا التي تناولنا فيها ستة موضوعات: غياب الموقف الحكومي من التأمين، طيف سامي وزيرة المالية الجديدة، سكوت قطاع التأمين تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، التغيير في إدارة شركات التأمين العامة، سياسة الاستخدام في شركات التأمين العامة، إعادة تقييم قطاع التأمين في العراق. لقد آثر الأستاذ الشمري إهمالها والتركيز على إثارة قضايا أخرى.

    سأتابع فيما يلي بالتعليق النقاط الخمس التي أثارها الأستاذ عزيز الشمري.

    1- الدراسة الميدانية لواقع التأمين في العراق
    يتمنى عليَّ الأستاذ الشمري القيام بدراسة ميدانية للتعرف على آراء المواطنين تجاه التأمين وتعويضاته. أشاركه هذا التمني لكنني لست مؤهلاً للقيام بمثل هذه الدراسة فأنا مقيم خارج الوطن منذ ما يقرب من نصف قرن، إضافة إلى أنني لا امتلك دُرْبَة في مجال الدراسات الميدانية.

    أنا على علم بحوادث الحريق الكبيرة في العراق والخسائر الجسيمة الناتجة عنها. وقد كتب السيد عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي مقالاً عن بعض جوانب الموضوع، كتبتُ على إثره مقالاً بعنوان “أفكار حول حرائق المحلات التجارية: تعليق على ورقة السيد عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي،” نشر في موقع الشبكة (رابط المقال وفي الهامش رابط مقال السيد الزيادي:
    http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Fire-Insurance-Compulsory-Comment-on-Abdul-Hassan-Al-Zayyadi-2.pdf(

    أقترح على الأستاذ عزيز الشمري الكتابة على ما فاتنا، السيد الزيادي وأنا، في رصد حوادث الحريق وآثارها المادية والمالية وخاصة على المواطنين وليس المحلات التجارية والمصانع والمستوصفات وغيرها.

    2- سقوف التعويضات
    أفهم من النقطة الثانية من تعليقه: “اما التامين من قبل شركات ودوائر الدولة فحدث ولا حرج فان سقوف التعويضات التي وضعتها شركات التامين لا تغني من جوع”، أن شركات ودوائر الدولة تتعرض أيضاً لحوادث الحريق باستمرار، وأن هذه الشركات والدوائر لا تستفيد كثيراً من التأمين لضآلة “سقوف التعويضات التي وضعتها شركات التامين.”

    للتوضيح، ومن باب التبسيط للحيلولة دو الملل الذي يشتكي منه الأستاذ عزيز الشمري، فإن شركات التأمين لا تضع سقوفاً للتعويضات في جميع الحالات وخاصة بالنسية لوثائق التأمين على الممتلكات؛ هذه السقوف، متمثلة معظم الأحيان بمبلغ التأمين، يختارها المؤمن له. تلجأ شركات التأمين إلى تحديد سقف للتعويضات في تأمين المسؤوليات المدنية. وهذه مسألة اكتتابية فنية وترتبط، أحياناً، بالشروط التي تضعها شركات إعادة التأمين في اتفاقياتها مع شركات التأمين العراقية.

    يمكن لأية شركة أو دائرة أن تختار سقوفاً عالية للتأمين، ولشركات التأمين القدرة أن تكتتب بها، وقد تلجأ في ذلك إلى إعادة التأمين الاختيارية لتحويل ما هو خارج قدراتها الاكتتابية الفنية والمالية إلى معيد التأمين الاختياري خارج العراق.

    لم تتطور مؤسسة التأمين إلى ما هي عليها في الوقت الحاضر بدون إعادة التأمين الاتفاقي وإعادة التأمين الاختياري.

    3- كفاءة التعامل مع مطالبات التعويض
    يدعو الأستاذ الشمري إلى إقناع المواطن بالتأمين على ممتلكاته، وهو إقناع يتأسس حسب رأيه، الصحيح، بتسريع عملية التعويض لتمكين المؤمن له من تصليح الأضرار التي لحقت بممتلكاته أو استبدال التالف منها. هذه الدعوة موجهة إلى شركات التأمين كافة، الخاصة والعامة، كي لا تتحول المطالبة بالتعويض إلى عبء جديد على كاهل المؤمن له. ولعله من المهم تغيير “فلسفة” التعويض بالتخلص من اعتبار المؤمن له “متهماً” ينبغي التعامل معه بحذر. الوظيفة الأساسية للتأمين هو التعويض، وهو الذي يجذب المؤمن له المرتقب إلى شركة التأمين.

    أما “أن يكون التعويض مجزياً” فهو مسألة قابلة للنقاش، إذ أن كلمة “مجزية” تحمل معنى “الكفاية” وكذلك “الإغناء” ولا أعرف أي منهما يرد في بال الأستاذ الشمري. للتوضيح ومن باب التبسيط فإن النقاش يتمحور على مبدأ أساسي في التأمين وهو إعادة الوضع المالي الذي كان فيه المؤمن له قبل وقوع الحادث المؤمن منيه— أي بدون تحقيق “إغناء” بمعنى الربح. التربح من التأمين يتناقض مع هذا المبدأ، ومخالفته يعني الإضرار بحقوق جمهور المؤمن لهم المشاركين في صندوق التأمين (أقساط التأمين) التي تديره شركة التأمين.

    لم أفهم ما يعنيه الأستاذ الشمري أنه “لابد من إلزام شركات الدولة ودوائرها لتقود عملاء شركات التامين.” يبدو لي أن العبارة ناقصة. أتمنى عليه توضيح ما يختفي وراء هذه العبارة فربما تضم أفكاراً تفيد شركات التأمين والمؤمن لهم والمهتمين بمؤسسة التأمين. لقد كان من المناسب أن يشرك شركات التأمين الخاصة بهذا الجانب من موضوعه.

    4- اللجوء إلى إعادة التأمين العالمية ودور شركة إعادة التأمين العراقية
    اللجوء إلى إعادة التأمين خارج العراق ليس ترفاً ولا استهانة بشركة إعادة التأمين العراقية؛ إنه من ضمن المتطلبات الأساسية لإدارة أية شركة تأمين مباشر. ومن باب التبسيط فإن من وظائف إعادة التأمين تحمل العبء المالي للمسؤوليات التي تفوق القدرة الاكتتابية الاستيعابية لشركة التأمين المباشر. ويمكن أن ينظر إلى إعادة التأمين على أنها توسيع لرأسمال شركة التأمين لتمكينها من الاكتتاب بالأخطار الكبيرة (من حيث التعقيد ومبالغها الكبيرة).

    أما كون أقساط إعادة التأمين “مكلفة جداً” فهي مسألة قابلة للنقاش. فهذه الكلفة تتأثر بعوامل عدة من بينها القدرات الفنية لشركة التأمين المباشر، مؤهلات إدارة وكوادر الشركة، رأسمال الشركة، خبرة الخسارة، الأوضاع العامة، مدى التعرض للكوارث الطبيعية، توازن محفظة التأمين، تكاليف إدارة اتفاقيات إعادة التأمين وغيرها. وكل ذلك في إطار العرض والطلب. ربما لا يعرف الأستاذ الشمري أن اثنين من كبار معيدي التأمين العالميين تناوبا على قيادة اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقية منذ سنة 2005 ثم توقفا عن الاستمرار لقناعتهما أن الكلفة الاقتصادية لقيادة الاتفاقيات لا تتناسب مع حجم الأقساط المكتتبة في العراق وأن العمل في أسواق التأمين في دول أخرى أنسب لسياستها الاكتتابية.

    شركة إعادة التأمين العراقية (تأسست سنة 1960) كانت واحدة من شركات إعادة التأمين الرائدة فيما كان يعرف في الماضي بالعالم الثالث. كانت تضم مجموعة جيدة من الكوادر المهنية المتميزة في لغتها وفي أدائها، أدارها بحرفية عالية (1960-1980) أحد أركان التأمين العراقي الدكتور مصطفى رجب. منذ 2003 صارت الإعادة العراقية وإدارتها ملعباً للمحاصصة الطائفية دون أي اعتبار للمؤهلات المطلوبة في الإدارة وفي التأمين.

    وهنا نأتي إلى دعم الدولة لهذه الشركة العريقة (واحدة من أقدم شركات إعادة التأمين في العالم العربي) الذي يدعو لها الأستاذ الشمري. لعل أفضل دعم يمكن للدولة أن تقدمها هو إبعادها وتخليصها من المحاصصة لتظل، كما كانت في الماضي ويجب أن تكون كذلك، شركة مهنية كانت لها قدرات على الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين خارج العراق. والدعم الثاني يتمثل بالتفكير الجدي باستعادة إلزامية إعادة تأمين حصة من أعمال جميع شركات التأمين المرخصة من قبل ديوان التأمين. في عصرها الذهبي وصلت الحصة الإلزامية لإعادة التأمين إلى 25% من الأعمال المباشرة.

    هناك أمور أخرى تناولتها في مقالات سابقة يمكن الرجوع إليها في موقع الشبكة.

    5- نمطية مقالات إعادة التأمين وملل القارئ
    أشكر الأستاذ عزيز سلمان الشمري على صراحته في تقييم ما ينشر من مقالات في موقع الشبكة. لكنني لا أدري أين تكمن النمطية التي تؤدي إلى ملل القارئ. ترى هل هي طول المقالات؟ (موقع الشبكة ليس مشابهاً لجريدة يومية حيث يمكن نشر عمود أو خاطرة لا تتجاوز ما يقرب أو يزيد قليلاً عن 500 كلمة). أم هي الجوانب الفنية التي لا تتحمل التبسيط الذي قد يُخلّ بما يرمي إليه كتاب المقالات؟ أم هي تكرار الكتابة عن قضايا قطاع التأمين العراقي المزمة؟

    أتطلع لقراءة رأي الأستاذ عزيز حول تطوير الكتابة التأمينية الخالية من النمطية والملل. معاً نستطيع أن نساهم في تحسين ما هو قائم في قطاع التأمين العراقية والبحث والكتابة عنه.

    مصباح كمال
    5 كانون الأول 2022

  2. Avatar
    عزيزسلمان الشمري محاسب قانوني وخبير نفطي متقاعد:

    ياليت ان يقدم الاستاذ مصباح دراسة ميدانية لتشخيص مبررات واراء المواطنين بالتامين وتعويضاته لان هنالك عدم ثقة وفجوة كبيرة في قطاع التامين في العراق رغم ما يتعرض له قطاع الاعمال والتجارة من خسائر فادحة نتيجة الحرائق والتي تحدث سنويا بعشرات الالوف وما ينتج عنها من خسائر جسيمة بمئات المليارات من الدنانير والاسوء من ذلك تدمير لمصالح المواطنين وعًوائلهم اما التامين من قبل شركات ودوائر الدولة فحدث ولا حرج فان سقوف التعويضات التي وضعتها شركات التامين لا تغني من جوع لابد من اقناع المواطن بالتامين على ممتلكاته بتقليص الروتين القاتل في الحصول على التعويضات بفترة زمنية قصيرة وان يكون التعويض مجزيا ولابد من إلزام شركات الدولة ودوائرها لتقود عملاء شركات التامين ان ابرز المعقوات ربما اعادة التامين لدى الشركة الوطنية ولجوئها لاعادة التامين لدى شركات التامين العالمية التي تكون اجورها مكلفة جدا ولربما ان يتم الاستعاضة عنها بدعم الدولة لشركة اعادة التامين العراقية .
    لاحظت هنالك نمطية في المقالات عن التامين يوصل القاريء للمل ل من قرائتها مما يتطلب تغيير في ذلك .

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: