د. عبدالكريم جابر شنجار آل عيسى:
من معالم الدولة الناجحة التنويع في شراكاتها التجارية كنوع من الدبلوماسية الاقتصادية لتجنب الأزمات المالية العالمية حينما تحدث، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي ومستوى تشغيل العمالة الوطنية. وتختلف دول العالم في استراتيجية التعامل الاقتصادي تبعاً إلى هيكل صادراتها نحو الخارج، والذي يرتبط بدرجات المرونة السعرية للطلب الأجنبي عليها، فكلما كان الطلب يتسم بدرجة مرونة قليلة، كان الطلب على السلع المصدرة ذا أهمية ولا يمكن الاستغناء عن استيراد تلك السلع، وهذا ينطبق على مصادر الطاقة من (النفط الخام والغاز الطبيعي) والتي لا يوجد لها بدائل تامة.
وعلى هذا الأساس مثل غلق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 2026/2/28، أزمة عالمية خطيرة انعكست على المنتجين والمستهلكين معاً. وتأتي الأهمية الاستراتيجية للمضيق كونه الممر المائي الرئيسي الذي يربط الدول في الخليج التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم بنحو 48% من الاحتياطي العالمي، وكذلك نسبة 25% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وبعبارة أخرى أن المضيق يربط بين أكبر مستودع لمصادر الطاقة في العالم مع أكبر الأسواق المستهلكة للطاقة الرئيسية، أذ ينقل من خلاله نحو 70% من النفط الخام المنقول بحراً على مستوى العالم.
أما يتعلق بهذه الأهمية بالنسبة إلى العراق، فإن ما نسبته 90% من النفط الخام العراقي يمر من خلال مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد العراقي بشكل مخيف، بعد أن وجد العراق نفسه يقف بلا خيارات كافية لنقل وتصدير النفط الخام العراقي الذي يمثل المصدر الرئيس والأوحد للإيرادات المالية في ظل انعدام التنويع الاقتصادي، وجعل من العراق أكثر الدول النفطية الرئيس تضرراً من مثيلاتها في منطقة الخليج مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة التي تمتلك خيارات لنقل نفطها إلى الدول المستهلكة بعد زيادة تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب الشرق والغرب (الخط العراقي) إلى البحر الأحمر، كما تمكنت الامارات العربية المتحدة من زيادة صادراتها عبر خط أنابيب أبوظبي إلى خليج عمان.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
نحو دبلوماسية جديدة في نقل النفط الخام العراقي بعد غلق مضيق هرمز
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية