زينب حسين صبيح:
المقدمة
يشكل النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات الحكومية والصادرات السلعية. وقد أدى هذا الاعتماد المرتفع إلى جعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية، سواء الناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية أو عن الأزمات الجيوسياسية التي قد تؤثر في انسيابية عمليات التصدير. ومن أبرز هذه المخاطر اعتماد العراق بشكل شبه كامل على موانئه الجنوبية الواقعة على الخليج العربي، والتي ترتبط بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم وأكثرها حساسية من الناحية الأمنية والسياسية.
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تهديدات متكررة بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة البحرية فيه، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجية تصدير النفط العراقي، والانتقال من الاعتماد على منفذ تصديري واحد إلى تبني سياسة تنويع منافذ التصدير، بما يعزز أمن الطاقة العراقي ويضمن استمرارية تدفق الإيرادات النفطية حتى في أوقات الأزمات. ومن هذا المنطلق، عاد مشروع أنبوب النفط العراقي (البصرة–العقبة) إلى واجهة الاهتمام بوصفه أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد رسم خريطة الصادرات النفطية العراقية، من خلال إنشاء منفذ تصدير مباشر على البحر الأحمر عبر الأراضي الأردنية، بما يقلل من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمنطقة الخليج العربي.
ولا تقتصر أهمية المشروع على كونه مشروعاً لنقل النفط الخام، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية وتنموية متعددة، تتمثل في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي، وتنويع منافذ التصدير، وجذب الاستثمارات، وتحفيز مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توطيد العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن، وفتح آفاق جديدة للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. كما يمثل المشروع إحدى الأدوات المهمة في إدارة المخاطر الاقتصادية، إذ يوفر بديلاً عملياً لاستمرار الصادرات النفطية في حال حدوث اضطرابات في الممرات البحرية التقليدية، الأمر الذي يسهم في حماية الإيرادات العامة وتقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف الصادرات.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية