وليد عيدي عبد النبي الحجاج، تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها: التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين (بغداد: مطبعة الكتاب، 2022)   يصعب عليَّ كقارئ عادي غير متخصص في الاقتصاد أو الصيرفة تلخيص محتوياته التي تتوزع على ستة وعشرين فصلاً.[1]  ولهذا استعين بما كتبه د. محمود محمد داغر في توطئة الكتاب:   يتناول الكتاب تاريخ الصيرفة العراقية قديماً وح

زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية ... ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع

عد قرار ٧-شباط-٢٠٢٣ (القاضي برفع سعر صرف الدينار العراقي الرسمي ازاء الدولار الامريكي ليبلغ  ١٣٠٠ دينار لكل دولار بدلا من ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد ) نمطاً من انماط السياسة النقدية  المتشددة tighten policy لمحاربة التضخم  و مكافحة الانشطة التضخمية وتوقعاتها ودوالها المستجدة التي ولدتها الاسواق  غير مكتملة الشروط  ( السلعية والنقدية ) ذلك بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي moneta

ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد

لا يخفى على المختصين في الاقتصاد بان (الاختناقات- الفوائض ) في العرض والطلب على اي سلعة كانت ينعكس حتما في سعرها في السوق ، وحيث ان الدولار يخضع لنفس قواعد السلعة فهو الاخر يرتفع سعره بتنامي الطلب و/ او بتراجع العرض ، وحيث ان هذه السلعة لها محتوى احتكاري كبير يستنفر شهية الكثير من الجهات والافراد بسبب احتواء سعره الرسمي على هامش دعم كبير يجعل الدولار رخيص في العراق مقارنة بالخا

(1) تحت عنوان "المالية تُكلف حسن العكيلي رئيساً لهيئة الكمارك وشاكر الزيدي لشركة التأمين الوطنية،" نشر موقع نبض يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 الخبر التالي:   افاد مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بتكليف رئيسين جديدين للهيئة العامة للجمارك، وشركة التأمين الوطنية   وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/بأن وزارة المالية قررت تكليف حسن الع

المراجع: مصباح كمال*   Bob Naudi, My Life: A Family History of Migrations (Almeria: Circulo Roja Editorial, 2022, 160 pp. (softcover)     هذا الكتاب[1] ليس كتاباً في الاقتصاد أو التأمين، فهو توثيق لمحطات في حياة الكاتب (ولد سنة 1935) الذي يرجع أصول عائلته إلى فرنسا ومالطا، حيث اكتسبت عائلته الجنسية البريطانية، وسنوات عاشتها العائلة في استراليا ومصر

من خلال متابعاتي للتطورات في سوق العملة الأجنبية والإجراءات للسيطرة على انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الماضية، والتي تلخص بالتالي :- ١- انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة للدولار . ٢- مداهمات واعتقالات وترهيب لمكاتب الصرافة. ٣- حصر جميع الحوالات الخارجية من خلال المنصة الالكترونية، وتكون الحوالات البنكية من خلال السويفت Bank-to-Bank, وحصرا للشركات

يُشير تقرير منظمة الجمارك الإيرانية لعام 2021 الى أن حجم الصادرات غير النفطية الى العراق بلغ حوالي 9 مليارات دولار (ينبغي غض النظر عن الرقم الذي أورده تقرير الاستيرادات للجهاز المركزي للإحصاء العراقي البالغ 2.2 مليار دولار) . اذاً ، كانت هناك مستحقات بمقدار 9 مليارات دولار ، هي أثمان بضائع مستوردة للسوق العراقي ، وهي تجارة مشروعة ، ولكن كيف تمت تسوية هذه المدفوعات ؟ اذا علمن

يطرح دور النفط في ظل سياسة تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن، سؤالاً مهماً لخبراء الطاقة والاقتصاد العرب، نظراً للآثار المترتبة على هذا التحول التاريخي في مجال الطاقة من جهة، وللاعتماد الواسع من الاقتصادات العربية على الصادرات الهيدروكربونية من جهة أخرى؛ لريعها الضخم في الاقتصاد العربي. إن مسألة الاعتماد الواسع على الريع البترولي في ردف الاقتصاد العربي ومحاذره ليست بالقضية