تمهيد : في تساؤل مهم مفاده: انه على الرغم من كل إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي والتفاوض مع واشنطن.. فان عودة ارتفاع سعر الصرف ليبلغ 157,250 دينار لكل مئة دولار، لا تقارن بالسعر الرسمي البالغ 130,200 لكل مئة دولار ، فما هو سبب ذلك؟.. وهل الإجراءات كانت غير كافية لحل هذه الازمة؟ وكيف ممكن حلها؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات  المفصلية وبشكل تحليلي لظواهر الاقتصاد الكل

تصدير بعد توزيعي لكتابي الإلكتروني البحث عن دور اليهود العراقيين في النشاط التأميني (مكتبة التأمين العراقي، 2023)، وصلني من الصديق المعمار نعمان منى رسالة قصيرة شكرني فيها على نسخته من الكتاب، وذكر أن كتابي ذكَّره بكتاب آخر من تأليف وليد عيدي عبد النبي، المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع وهو ايضا خبير اقتصادي ومصرفي ومستشار البنك المركزي العراقي سابقا، بعنوان تاريخ

كشف الصحافي الأميركي المشهور بتحقيقاته الميدانية، سيمور هرش، أن الولايات المتحدة قامت بتفجير خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» عبر بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا في 26 سبتمبر (أيلول) 2022. ورغم فوز هرش المحرر في مجلة «نيويوركر» بمجموعة من كبرى الجوائز الصحافية الأميركية (البولتزر وغيرها) فقد عُدّ مقاله الأخير في المنصة الإلكترونية «سبستاك»، من أهم مقالاته، لنشره أحد أهم الأسرار العس

نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مؤخراً مقالاً للزميلة إسراء صالح داؤد بعنوان "شركات تأمين غير مجازة في العراق؟"[1] ركّزت فيه على الجوانب القانونية الصرفة مدعماً باقتباس نصوص بعض المواد القانونية ذات العلاقة بالموضوع.  لن أتناول في هذا التعقيب كل ما ورد في المقال أو أناقش تفسير بعض القوانين ذات العلاقة بالتأمين.  إن نهضت المناسبة قد أكتب مجدداً عن ما أهملته هنا.   ش

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو

مشروع تأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين   هناك حديث دائر في أوساط التأمين في العراق عن مشروع لتأسيس شركة خاصة لإعادة التأمين، وأن المساهمين في رأسمال الشركة شركات تأمين عراقية خاصة وربما بعض شركات التأمين العربية، مع ترجيح أن تكون الأخيرة شركات تأمين أردنية ولبنانية.  وليس معروفاً إن كانت هذه الشركات تضم شركات عراقية أو عربية لوساطة التأمين.   إن التغيير حالة

رغم الاضطراب الواضح في سوق الصرف والتجارة، بعد ربط النافذة بالمنصة الإلكترونية، لا زالت  المقاربات الخاطئة للعلاقات المالية الدولية تحظى بالاحتفاء، والترويح لتصورات لا تستند إلى أساس في إدارة أموال العراق في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وإشاعة انطباعات مرجعها الخلط بين مفهوم التهريب، وهو التحويل او النقل بخلاف القواعد التنظيمية، واستخدامات العملة الأجنبية غير المب

أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

شهد سوق صرف العملة خلال الأشهر القليلة الماضية ولا زال ظاهرة الاضطراب في التداول، والتي تمثلت في ارتفاع ليس بالقليل في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق الموازي وبذلك اتسعت الفجوة بين السعر المعلن رسميا من البنك المركزي وسعر السوق الموازي. أوردت بعض التقارير الصحفية بأن السعر في تلك السوق قد وصل إلى عتبة 1700 دينار/ دولار مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك

متطلبات القانون   اجاز قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 للشركات مزاولة نشاط التأمين، اذ نصت المادة 10 / ثانيا على الآتي: (يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أياً من النشاطات الاتية :2- التأمين واعادة التأمين).  عليه فإن أية شركة مسجلة لدى مسجل الشركات لها الحق بمزاولة اعمال التأمين واعادة التأمين.   واشترط لمزاولة الشركة أعمالها عدم م