١-تمهيد على الرغم من الاستقلال القانوني الواسع الذي حظي به البنك المركزي العراقي عن السلطة التنفيذية منذ صدور قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل الا انه واكب في جوهره تناقضين اساسيين في دورة الاعمال السياسية للبلاد ودورة الاصول في الاقتصاد الرمزي في العالم.  فالتناقض الاول، هو انبثاق مؤسسة تشريعية ديمقراطية عام ٢٠٠٥ وعد وجودها تطورا ايجابيا في دعم الاستقلالية القانونية للبنك الم

طرح الاستاذ الدكتور حاكم الربيعي سؤالاً مباشرا علينا مفاده: هل هناك دوله تبيع الدولار في العالم كله، يعني مزاد العملة الذي يقوم به البنك المركزي.  وباللهجة العراقية الجميلة (أكو) دولة بالعالم تعمل مثل العراق؟ أطيب تحياتي. وكانت إجابتي للأستاذ الدكتور حاكم الربيعي بحكم عملي كمخضرم، إن جاز التعبير، في السلطة النقدية عبر حقب وأزمنة مختلفة معاصراً ومواكباً للسياسة النقدية

أولاً: مقدمــة منذ حلول وباء كورونا Covid-19 واستمراره وما سبَبَّته تبعاته من انخفاض في أسعار وعوائد تصدير النفط وعجز المتحقق منها في تمويل كامل النفقات المخصصة في الميزانية العامة (الاتحادية)، تكثفت الجهود لإيجاد مصادر لتمويل العجز. ولكن بسبب المحددات المؤسسية والموانع السياسية تَرَكَّز معظم التمويل خلال 2020 على الاقتراض من البنك المركزي ("خلق" أو "طبع" النقود). هذا إضافة

على الرغم من اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي اسلوب الصدمة shock في تعديل قيمة الدينار العراقي بإجراءات ١٩ كانون الاول ٢٠٢٠، الا ان التخفيض في سعر صرف الدينار وبمعدل بلغ ٢٠٪ جاء مطابقا للعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو (سالب ٢٠٪) للعام ٢٠٢٠. وبهذا فإن التعديل جاء مطابقا للأسس النظرية التي تقرن تعديل سعر الصر

في الاقتصاد النقدي للعراق لم تؤشر دالة الطلب على النقود خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ تصرفاً سلوكياً واحدا أو مستقراً كي تظهر الرغبة في الاحتفاظ بالأصول أو الموجودات المالية للأفراد بشكل نقود سواء اكانت اكتنازات فردية سائلة ام ودائع مصرفية مختلفة أو اشباه نقود. فبين سيادة ظاهرة النقد العزيزdear money  الذي يعني تحصيله صعباً جراء الارتفاع العالي في معدلات الفائدة، وبين النقد ال