المقدمة: منذ نشأتها وهي مثار جدل والتحذيرات من المخاطر عن انتشار التعامل فيها تأتي من العديد من المنظمات المحلية والدولية ، هي عملة ولدت من رحم الفضاء الرقمي متجاوزة جميع النظم المالية التقليدية التي عرفها العالم في القرون السابقة، وحقق سعرها ارتفاعات هائلة وغير مسبوقة لأية عملة اذ ارتفع من بضعة سنتات عند بدء التعامل بها الى الآف الدولارات بعد سنوات قليلة جدا لم تتجاوز الثمان س

ان البنك المركزي العراقي  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشارالمالي للحكومة. والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 وفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004و

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن

مدخل ان السياسة النقدية كانت وماتزال قضية حيوية في الحياة الاقتصادية في البلاد. فهي انعكاس للأداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات الناشئة، وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة. قبل 2003، كانت الاجهزة النقدية جميعها في قبضة الحكومة ولم تكن مستقلة ابدا، وجرى التجاوز على ادائها بحيث كانت السياسة النقدية امتدادا للأهواء الذاتية للحكومة. ومن هنا برزت الحاجة للإص

بغية التنسيق بفاعلية اقوى بين السياستين النقدية والمالية التي كفلها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة2004 صراحة في بعض مواده نعرض في هذه الورقة بديلين يمكنان المالية العامة من تعظيم ايرادات الخزينة العامة بصورة اكثر انسيابية وعدالةً من الربح الناجم عن بيع ايرادات الخزينة من العملة الأجنبية التي هي المصدر الأساس في تدفق ارصدة النقد الأجنبي للبلاد وتاثيرها الإيجابي في حركة

في البلدان المتنوعة الانتاج وذات الاتجاه التصديري export oriented  فان التخفيض في قيمة العملة اي تخفيض سعر الصرف بسبب مصاعب ميزان المدفوعات يؤدي الى تحقيق مزايا تنافسية تعظم من قيمة الصادرات وتقلل من تدفق الاستيرادات حسب مرونة السلع ذلك على غرار ما تفعله اليوم تركيا وايران والصين وغيرهما مما ينعكس ايجابياً في تحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات باتجاه التوازن وتخطي العجز وهي مه

في إطار التفكير في واحدة من المفاهيم السائدة في علم النقود المسماة بالشروط النقدية Monetary conditions والتي ترتكن إلى معيار يسمى بالرقم القياسي لتلك الشروط (MCI - الذي يحتسب التراكيب الخطية لعدد قليل من متغيرات السوق المالية في عموم الاقتصاد وعلى وجه الخصوص معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الاجل ومعدلات أسعار صرف العملة المحلية ازاء النقد الاجنبي)، فقد قادني التفكير إلى التصدي لم

منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأج

باختصار شديد، إن أسوأ سياسة اقتصادية يمكن أن يمارسها اقتصاد ما هي تلك التي ترتكز على السياسة النقدية فقط، بحيث تبقى هذه السياسة تصول وتجول مع إهمال بقية السياسات الاقتصادية الكلية (تجارية، مالية، تنموية، استثمارية) وإصابتها بالشلل، وهنا تكون السياسة الاقتصادية في منتهى الهشاشة، ويصبح البلد في وضع هش في كل شيء.  وأبسط مثال على ذلك هو أني كلما أسال زميلي مستشار الموارد المائية صب

مـستخلـــــص.         يُعدُّ فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية في الاقتصادات المنفتحة على العالم عبر تبادلات الاصول، والسلع والخدمات، وعوامل الانتاج، لذا تهدف السلطات النقدية انتهاج سياسات من شأنها ضمان استقرار+ سعر صرف عملاتها لتجنيب اقتصاداتها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من مدة لأخرى. ويتعاظم دور السلطات النقدية في الدول النامية التي تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل ك