يُشير تقرير منظمة الجمارك الإيرانية لعام 2021 الى أن حجم الصادرات غير النفطية الى العراق بلغ حوالي 9 مليارات دولار (ينبغي غض النظر عن الرقم الذي أورده تقرير الاستيرادات للجهاز المركزي للإحصاء العراقي البالغ 2.2 مليار دولار) . اذاً ، كانت هناك مستحقات بمقدار 9 مليارات دولار ، هي أثمان بضائع مستوردة للسوق العراقي ، وهي تجارة مشروعة ، ولكن كيف تمت تسوية هذه المدفوعات ؟ اذا علمن

يطرح دور النفط في ظل سياسة تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن، سؤالاً مهماً لخبراء الطاقة والاقتصاد العرب، نظراً للآثار المترتبة على هذا التحول التاريخي في مجال الطاقة من جهة، وللاعتماد الواسع من الاقتصادات العربية على الصادرات الهيدروكربونية من جهة أخرى؛ لريعها الضخم في الاقتصاد العربي. إن مسألة الاعتماد الواسع على الريع البترولي في ردف الاقتصاد العربي ومحاذره ليست بالقضية

المراجع: مارسين بياتكوسكي*   ترجمة: مصباح كمال**   Béla Tomka. Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945. Budapest and New York: Central European University Press, 2020. xii + 445 pp. $105 (cloth), ISBN 978-963-386-351-0. Published by EH.Net (January 2023). تقديم

لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة  العراقية، نعتمد مقاربة بسيط

ازداد الاهتمام بغاز شرق المتوسط، خلال عام 2022؛ نظراً لارتفاع الطلب الأوروبي إثر الحظر الذي فرضته هذه الدول على الإمدادات البترولية الروسية، بسبب غزو أوكرانيا. ومما ساعد على زيادة الاهتمام هو النتائج المشجِّعة للاكتشافات وزيادة الإنتاج في عدد من دول المنطقة، وبروز دور الغاز بوصفه وقوداً «أخضر» بمثابة الجسر الذي يربط ما بين العصر الهيدروكربوني الحالي والعصر الهجين المستقبلي للطا

نقاشات كثيرة حول ارتفاع سعر الدولار. وبعجالة نذكر سببين رئيسيين. 1- إنّها ظاهرة عالمية. وهو السبب الأساس. فشهد الدولار تصاعداً ملموساً خلال (2022) أمام باقي العملات. وتراوحت النسب لأقل من (10% ) لكندا واستراليا والصين وماليزيا مثلاً، و (10%-20% ) لمنطقة اليورو، وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة واليابان، الخ، وحوالي (30%) لتركيا، و(40%) لمصر، فشمل الجميع من دون استثناء. وا

مقدمة الناشر     منذ انطلاق شبكة الاقتصاديين العراقيين ساهم الدكتور مظهر محمد صالح، أحد مؤسسيها، بالكتابة في موقع الشبكة.  تميزت كتاباته بمستوى عال من الاعتماد على النظرية الاقتصادية بمختلف مدارسها وتوجهاتها الفكرية من خلال استعمال مفاهيمها العلمية كأداة لتحليل الظواهر الاقتصادية والتحديات التي يواجها الاقتصاد العراقي.   لقد انجز زميلنا د. مظهر محمد

1 تمهيد   منذُ فجر التاريخ، عُد التسول كظاهرة قائمة وسلوك متجدد دوماً في المجتمع الانساني في حين ظل ينظر الى (التسول) في العصر الأوروبي الوسيط بكونه (مهنة) مقبولة جرى تبنيها في الهيكل الاجتماعي التقليدي الأوروبي.  وبهذا ظل نظام التسول والصدقة المدفوعة للمتسولين والفقراء تمارس على نطاق واسع في العديد من الأمم كظاهرة مازالت تعج بها الشوارع والأزقة حول العالم.*  

اقتصاديات المرأة وقانون الحب المتناقص     توصلنا في الحلقة الأولى[1] الى ان هنالك تشويه للسلوك الاستهلاكي للمرأة في العراق ناجم عن استعداد سلوكي لدى المرأة أولا، و بتوجيهه من قبل مافيات انتفاعية تعزز الريعية في الاقتصاد وتضخم جيوب المنتجين والشركات الكبرى ثانيا، وطالما ان العراق مستورد وغير منتج فان ذلك يعزز من اختلال ميزان المدفوعات بالتبعية وإشاعة ثقافة الأ

لا بد من التمييز بين استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي. اتخذ مجلس الأمن قرارا برقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991،  يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بلغت 52.4