تقديم:   أحدثت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، صدى كبيراً أصاب العالم بالذعر والخوف من تداعياتها التي امتدت سريعا إلى جوانب الاقتصاد الحقيقي الذي شهد تراجعا واضحا في معدلات النمو، وهو ما يعني انخفاض كبير في حجم الطلب الكلي على العديد من المواد الأولية ومصادر الطاقة. وقد كان النفط هو السلعة الرئيسية التي أصابها ذلك الأثر لتتراجع أسع

بين حين وآخر، تخرج تصريحات لوزراء النفط في الدول المنتجة، تفترض أن (السعر العادل) للبرميل يجب أن يكون بهذا الرقم أو ذاك. هذه التصريحات، تنهمر أكثر كلّما تراجعت الأسعار. والغريب في دعواهم هذه، أن أسعارهم (العادلة)، المفترضة، تختلف من بلدٍ الى آخر. ويبدو أن هذا الاختلاف عائد الى درجة اختناق الاقتصاد في دولهم، ومدى تورّط كل دولة في الاعتماد على النفط -السلعة المدمّرة للإنتاج، و

أولا، تمهيد: يظهر التطلع الى خريطة البلاد الاقتصادية انها مازالت تحت مرتسم عزلة الريع النفطي وانكماشه عن مفاصل النشاط الاقتصادي الكلي واحتمال استمرار هذا الانحدار لأكثر من عام او لسنوات ، لتجر البلاد الى مشهدين مختلفين تبعاً للسياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) المعتمدة والتي ستناولهما لاحقا . اذ انذر مصرف ستاندر اند جارتر الدولي على سبيل المثال لا الحصر طبقا

يلقي البحث الضوء على ظاهرة توسع السكن العشوائي في العراق واسبابها ونتائجها بمراجعة و تحليل المسوحات ومخرجاتها للأعوام (1985-2017) لتحديد التحديات وتشخيص معوقات الحلول والدروس المستفادة من تطبيق المعالجات في البدائل المتاحة التي تتبعها المنظمات الدولية في مناطق أخرى من العالم والتي من الممكن تطبيقها انيا ومرحليا لاختيار وتطوير البديل المناسب بغية إيجاد بيئة عمرانية سكنية توفر ال

لا شك أن وباء كورونا يجتاح العالم بأسره، وخلّف وسيخلف كوارث بشرية حيث حصد آلاف الأرواح وحجر الناس في منازلهم مما أدى إلى تداعي مختلف اقتصاديات العالم من بينها التأمين وبشكل غير مسبوق حيث فاقت أضراره حتى ما خلفه الكساد الاقتصادي الذي اجتاح العالم سنة 1928.   إن ما يهمنا هو التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء على قطاع التأمين وكيف يتم التعامل معها.[1] ومن أهم هذه التداعيا

منذ بداية انتشار جائحة كورونا وحتى وقت كتابة هذا المقال (27 نيسان/ ابريل 2020) لم تقدم الحكومة خطتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وجل ما قدمته، عبارة عن قرارات غير مدروسة، تندرج ضمن ردود افعال لما فرضته الازمة، بل ان بعض من تلك القرارات كان أقل من مستوى الحدث. وفي هذا المقال، الذي هو الثالث ضمن سلسلة مقالاتنا (الاقتصاد العراقي في زمن كورونا فايروس)، والذي سيركز على أزمة الادارة

في اعقاب انهيار أسعار النفط العالمية ومعه الانخفاض غير المسبوق في عائدات تصدير النفط الخام والتي مثلت 92% من إيرادات الموازنة الفعلية في العام الماضي تفاقمت ازمة العراق المالية من جديد وتصاعد معها الجدل حول مستقبل رواتب الموظفين بين من يطالب الحكومة بضمانها وعدم المساس بها كخط أحمر وبين من يقترح تخفيضها إسوة ببقية المصروفات في إطار سياسة التقشف التي لامحالة منها في الظروف الحال

اولاً: ثوابت فلسفة اقتصاد السوق حول التجارة والحماية والدعم: عدم اللجوء لمنع الاستيراد لان ذلك يعد تدخلا ادريا مخالفا لاقتصاد السوق ولا ينسجم ومتطلبات الانضمام الى WTO، فضلا عن ان غياب المنافسة تجعل المنتج المحلي اتكالي ولا يطور نوعيته . اعتماد استراتيجية تعويض الاستيرادات في الأمد القصير والمتوسط ، والعراق اعتمدها في عقود سابقة وأقيمت مصانع في ضوئها ولا نهمل إستراتيجية

ثمة مسألتين تشكلان اليوم تركيب المعادلة النفطية الصعبة في العراق او ما يمكن تسميتها للمرة الأولى: oil hard equationفالمسالة الاولى، وهي تتعلق بالتزام العراق باتفاق (اوبك + ) اذ أمسى الالتزام بمبادئ الاتفاق واقع حال وليس خياراً ذلك لوجود تخمة glut نفطية عالمية اضافية بلغ رصيدها ٣٠٠ مليون برميل نفط او أكثر وعلى مستويين: ا- تشبع اسواق النفط بمخزونات نفطية فاقت طاقة الخزن في الع

أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع