مدخل   أشرت إلى تأميم قطاع التأمين، كمرحلة في تاريخ التأمين في العراق، في مقالة بعنوان "مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: ملاحظات أولية"[1] وقلت فيها:   "وجاءت قوانين التأميم في تموز 1964، التي شملت شركات التأمين، لتجهز على القاعدة الاقتصادية الضعيفة للرأسمالية الوطنية إذ لم تكن هناك ضرورة اقتصادية أو سياسية للتأميم وإنما جاء التأميم تقليداً لما جرى في مصر

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

  أ.د. وجيه العلي *: التعليم في غمار أزمة كورونا: الفرص والتحديات   مقدمة: أحدث الانتشار الواسع والسريع لفيروس "كورونا" والذي طال مختلف البلدان والمناطق حالة من الهلع والارتباك قلمّا شاهدنا نظيراً لها من قبل؛ وبات هذا الفيروس الغامض يهدد بميلاد أزمة كارثية هي الأخطر في زماننا الحاضر. فعلى مدى الشهور الأربعة الماضية، أصاب هذا الوباء الملايين من البشر وأزهق أرواح الم

ثمة إشكاليات عديدة في الصناعة النفطية التي تعد العصب الأساس للاقتصاد العراقي ومصدر التمويل الأساس للموازنة العامة ، ينبغي مواجهتها وتحييدها او التغلب عليها بغية وضع الأساس الصلب لتطوير الصناعة النفطية على أسس حديثة لكي تكون المنطلق لتطوير بقية القطاعات الاقتصادية . ومن الممكن ان نشير الى عدد من هذه الإشكاليات وعلى النحو الآتي : 1.من الضروري ان تكون لوزارة النفط سياسة نفطية و

مرَّت قبل أيام الذكرى السبعين لاقتراح وزير خارجية فرنسا روبير شومان (1886-1963) في خطبته الداعية في 9 مايو من عام 1950 الى وضع إنتاج الفحم والحديد والصلب تحت سلطة أوربية مشتركة بدأت بست دول أعضاء ثم (12) ثم (15) عضوا الى ان أصبحت (28) عضوا، وبعد انسحاب بريطانيا في 31 يناير 2020 أصبح العدد (27) دولة.   كان الآباء المؤسسون للاتحاد الأوربي آنذاك يعيشون تحت ضغط تغير الخا

[1]   ترجع خلفية هذه الورقة القصيرة إلى رسالة من زميلي محمد القره غولي بتاريخ 4 أيار 2020 جاء فيها: "انا ابحث عن جريدة الوقائع العراقية العدد 3995، 3 اذار 2005 لتضمنها امر رقم 10 لسنة 2005 قانون تنظيم اعمال التأمين." تزامن هذا الطلب بالبحث الذي كنت أقوم به حول التضارب بين أحكام قوانين تأمينية قديمة نافذة والقوانين/الأوامر التي صدرت بعد 2003 الذي كان موضوعاً لدراسة سا

منذ أيام تصاعد الجدل حول خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكأنه الحل السحري للازمة المالية في العراق، وتمحور النقاش بشكل أساس حول التكلفة السياسية للقرار، وليس المكاسب المالية والاقتصادية له. وانبرى عدد من النواب والسياسيين للدفاع عن حقوق هاتين الفئتين، واختصرت كل الحلول في هذا التخفيض. سنحاول في هذا المقال مناقشة هذا الموضوع من جوانبه المالية والاقتصادية والسياسية، وتحليل أبعاد

مقدمة   الأخبار التي تتحدث عن ركود قطاع التأمين العراقي ليست جديدة؛ هي استمرار لتدهور بدأت بوادره في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتعزز مع غزو العراق للكويت (1990) والعقوبات الدولية (1990-2003). استعاد القطاع بعض نشاطه مع إعادة تواصل القطاع مع أسواق إعادة التأمين الدولية (2005) وجولات التراخيص النفطية وتصاعد محفظة التأمين من الحريق لبعض الشركات الصناعية والمحلات التج

يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مالوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية. وحميع الدول التي تصنف بانها ناهضة او نامية، عدا قطر، تواجه ذ

من يتطلع إلى أسواق النفط بشكلها الراهن وكيف تزاحمت أسعار النفط فيها حول نقطة التعادل وهي النقطة التي تعادل الأسعار التكاليف الإنتاجية فحسب أو تزيد عنها قليلا لتمثل الربح التوازني، سنجد اسلوبا غريباً في نقل القيمة أو انتقالها بأثر واضح وعلى وفق ما اشرت ذلك الجدليات الاقتصادية الماركسية للقرن العشرين حول ما يسمى بانتقال القيمة transformation of value.فالانتقال يعني كيفية إيجاد قا