منذ سنوات عديدة يدور في الأوساط الاقتصادية والسياسية جدل ساخن حول السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ، ولكنه اشتد خلال الأيام الأخيرة على خلفية انهيار أسعار النفط والتراجع الكبير في عائدات العراق النفطية الى اقل من نصف مستويات العام الماضي. ومع التوقعات بان هذه الصدمة الخارجية الجديدة سوف تؤثر سلبا على مستويات احتياطي العراق من العملة الأجنبية بسبب استمرار البنك المركزي في ت

الكتاب من منشورات معهد الدراسات الاستراتيجية (دراسات عراقية ) الذي اسسه واداره الراحل د. فالح عبد الجبار الطبعة الأولى 2006 بغداد بيروت يحتوي الكتاب على أبحاث لكتاب مهمين ومن بينهم حنا بطاطو  ، إسحاق نقاش، بيتر سلاغليت، فالح عبد الجبار ، وسامي زبيدة لتحميل الكتاب كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي ‎⁨حفريات سوسيولوجية في الإثنيات والطوائف والطبقات إسحاق نقاش وآ

هذا المقال يعتبر محاولة تقديم تفصيل بسيط لافضل الجامعات الامريكية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وبيان اسباب تقدمها وتميزها لكي تكون امثلة  تساعدنا في تطوير تعليمنا العالي كمؤسسات يتوافر لديها فلسفة اجتماعية ومنهجية علمية وخطط واضحة تحدد معالم وطرائق العمل في مجالات خدمة المجتمع وتجهيز سوق العمل بما يحتاجه من خبرات وكفاءات. وقبل ان ادخل صلب الموضوع احب ان احذر من دعوة اي جامع

تقديم:   أحدثت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، صدى كبيراً أصاب العالم بالذعر والخوف من تداعياتها التي امتدت سريعا إلى جوانب الاقتصاد الحقيقي الذي شهد تراجعا واضحا في معدلات النمو، وهو ما يعني انخفاض كبير في حجم الطلب الكلي على العديد من المواد الأولية ومصادر الطاقة. وقد كان النفط هو السلعة الرئيسية التي أصابها ذلك الأثر لتتراجع أسع

بين حين وآخر، تخرج تصريحات لوزراء النفط في الدول المنتجة، تفترض أن (السعر العادل) للبرميل يجب أن يكون بهذا الرقم أو ذاك. هذه التصريحات، تنهمر أكثر كلّما تراجعت الأسعار. والغريب في دعواهم هذه، أن أسعارهم (العادلة)، المفترضة، تختلف من بلدٍ الى آخر. ويبدو أن هذا الاختلاف عائد الى درجة اختناق الاقتصاد في دولهم، ومدى تورّط كل دولة في الاعتماد على النفط -السلعة المدمّرة للإنتاج، و

أولا، تمهيد: يظهر التطلع الى خريطة البلاد الاقتصادية انها مازالت تحت مرتسم عزلة الريع النفطي وانكماشه عن مفاصل النشاط الاقتصادي الكلي واحتمال استمرار هذا الانحدار لأكثر من عام او لسنوات ، لتجر البلاد الى مشهدين مختلفين تبعاً للسياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) المعتمدة والتي ستناولهما لاحقا . اذ انذر مصرف ستاندر اند جارتر الدولي على سبيل المثال لا الحصر طبقا

يلقي البحث الضوء على ظاهرة توسع السكن العشوائي في العراق واسبابها ونتائجها بمراجعة و تحليل المسوحات ومخرجاتها للأعوام (1985-2017) لتحديد التحديات وتشخيص معوقات الحلول والدروس المستفادة من تطبيق المعالجات في البدائل المتاحة التي تتبعها المنظمات الدولية في مناطق أخرى من العالم والتي من الممكن تطبيقها انيا ومرحليا لاختيار وتطوير البديل المناسب بغية إيجاد بيئة عمرانية سكنية توفر ال

لا شك أن وباء كورونا يجتاح العالم بأسره، وخلّف وسيخلف كوارث بشرية حيث حصد آلاف الأرواح وحجر الناس في منازلهم مما أدى إلى تداعي مختلف اقتصاديات العالم من بينها التأمين وبشكل غير مسبوق حيث فاقت أضراره حتى ما خلفه الكساد الاقتصادي الذي اجتاح العالم سنة 1928.   إن ما يهمنا هو التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء على قطاع التأمين وكيف يتم التعامل معها.[1] ومن أهم هذه التداعيا

منذ بداية انتشار جائحة كورونا وحتى وقت كتابة هذا المقال (27 نيسان/ ابريل 2020) لم تقدم الحكومة خطتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وجل ما قدمته، عبارة عن قرارات غير مدروسة، تندرج ضمن ردود افعال لما فرضته الازمة، بل ان بعض من تلك القرارات كان أقل من مستوى الحدث. وفي هذا المقال، الذي هو الثالث ضمن سلسلة مقالاتنا (الاقتصاد العراقي في زمن كورونا فايروس)، والذي سيركز على أزمة الادارة

في اعقاب انهيار أسعار النفط العالمية ومعه الانخفاض غير المسبوق في عائدات تصدير النفط الخام والتي مثلت 92% من إيرادات الموازنة الفعلية في العام الماضي تفاقمت ازمة العراق المالية من جديد وتصاعد معها الجدل حول مستقبل رواتب الموظفين بين من يطالب الحكومة بضمانها وعدم المساس بها كخط أحمر وبين من يقترح تخفيضها إسوة ببقية المصروفات في إطار سياسة التقشف التي لامحالة منها في الظروف الحال