أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

توصف الموازنات العراقية بانها موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة. أما مو

-ما اقدمت عليه ( اوبك +) من قرار بخفض الانتاج الطوعي للبلدان الاعضاء طوال العام 2023  بنحو 1,5 مليون برميل يوميا وبحصص مختلفة للبلدان الاعضاء (اذ كان العراق من بلدان الاوبك بواقع خفض 220 الف برميل يوميا ) يأتي بلا ريب جراء  تقلبات الاوضاع الجيوسياسية وأثارها المباشرة وغير المباشرة في ساحات الحرب  في اوكرانيا وباتجاهين ، الاول: ان روسيا التي تعد ثاني اكبر منتج للنفط بالعالم ب

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة لثلاثة سنوات 2023 و 2024 و2025 وارسلها بتاريخ 16 اذار الى مجلس النواب للموافقة عليها. . النسخة الكاملة لمشروع الموازنة مع الجداول تم نشره قبل يومين فقط لتحميل وثيقة مشروع الموازنة كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي   Budget bill 2023 complete with tables  

مراجعة: جيمس فورمان-ﭘـيك** ترجمة: مصباح كمال*** Francine McKenzie. GATT and the Global Order in the Postwar Era. Cambridge: Cambridge University Press 2020. xiii + 323 pp. $41.99 (hardback), ISBN 978-1108494892. كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) منظمة ومجموعة من القواعد، وقد نشأت ضمن منظمة التجارة ال

تستعمل «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس»، «الطاقة الإنتاجية الإضافية» المتوفرة لديها في زيادة أو تخفيض الإنتاج كلما دعت الحاجة إلى ذلك لأجل استقرار الأسواق. ومن الملاحَظ أن الأسواق وأسعار النفط العالمية تتغير يومياً تقريباً لأسباب متعددة، منها تغيُّر في ميزان العرض والطلب ومنها التحديات الجيوستراتيجية، وكذلك الشائعات. فهذه العوامل تؤدي إلى تغير الأسعار، مما يستدعي بدوره زيادة أو تخفيض

موضوع هذا المبحث نظام الصرف، وصلته بإطار السياسة النقدية من طرف الحاجة إلى مثبت نقدي لا بد منه لكل إقتصاد. نقتصر على سعر الصرف الإسمي دون الحقيقي، ولا نبتعد عن الوظيفة المتعارف عليها للبنوك المركزية. ثم نتناول الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهو محل الاهتمام والحوار منذ تشرين الثاني 2022 أكثر من أي وقت مضى. تواصل هذه المعالجة أبحاث سابقة للباحث ومؤلفات غطت اللأسس المنهجية للت

تمهيد : في تساؤل مهم مفاده: انه على الرغم من كل إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي والتفاوض مع واشنطن.. فان عودة ارتفاع سعر الصرف ليبلغ 157,250 دينار لكل مئة دولار، لا تقارن بالسعر الرسمي البالغ 130,200 لكل مئة دولار ، فما هو سبب ذلك؟.. وهل الإجراءات كانت غير كافية لحل هذه الازمة؟ وكيف ممكن حلها؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات  المفصلية وبشكل تحليلي لظواهر الاقتصاد الكل

كشف الصحافي الأميركي المشهور بتحقيقاته الميدانية، سيمور هرش، أن الولايات المتحدة قامت بتفجير خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» عبر بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا في 26 سبتمبر (أيلول) 2022. ورغم فوز هرش المحرر في مجلة «نيويوركر» بمجموعة من كبرى الجوائز الصحافية الأميركية (البولتزر وغيرها) فقد عُدّ مقاله الأخير في المنصة الإلكترونية «سبستاك»، من أهم مقالاته، لنشره أحد أهم الأسرار العس

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو