د. عبدالكريم جابر شنجار آل عيسى: تمثل التجارة الدولية في اللحوم (الحمراء والبيضاء) أهمية كبيرة في الدول التي يعتمد اقتصادها على قطاع ‏الزراعة والغابات والصيد ضمن مكونات هيكل الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وهذا يوفر فرص العمل ‏والإنتاج النباتي والحيواني، ومع تزايد عدد السكان في العالم يزداد الطلب على البروتين الحيواني انسجاماً ‏مع الاهتمام البشري في بناء الجسد والعضلات، م

ستار الخفاجي: الحصار الاقتصادي هو إجراء تفرضه دولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى بهدف تحقيق غايات ‏سياسية أو قانونية محددة، كدفعها إلى اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن اتخاذه، أو حملها على تصحيح سلوك ‏يُعد مخالفًا لقواعد القانون الدولي أو للالتزامات الناشئة عنه. ومن هذا المنطلق، يُفترض أن يكون اللجوء إلى ‏الحصار أو العقوبات الاقتصادية مرتبطًا بهدف محدد ومعلن، وأن يستند إل

د. مظهر محمد صالح: تمهيد‎ : تبحث هذه الورقة في التحولات التي طرأت على طبيعة القوة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة في الاقتصاد ‏العالمي، وتقترح مفهوم «إمبريالية الطاقة الجديدة» بوصفه إطاراً لتحليل العلاقة بين الجغرافيا السياسية ‏وأسواق الطاقة وإعادة توزيع القوة الشرائية والثروة. وتنطلق الورقة من فرضية مفادها أن السيطرة على ‏الطاقة لم تعد تقتصر على امتلاك الموارد الطبيعية أو الس

د. علي مرزا*‏ أولاً: مقدمــة بعد نشر ورقتي المعنونة "الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام والخاص والعملية التنموية في العراق" ‏في شبكة الاقتصاديين العراقيين، في 3 تموز/يوليو، 2026، مرزا (2026-ج)، أثيرت قضايا مهمة عديدة ‏حول مواضيعها المطروحة. وهنا سأتناول، اساساً، واحدة منها، وأشير إلى أخرى. وتتمثل القضية الأساسية ‏بالحكم على القابلية للقيام بالعملية التنموية اعتماداً

د. سهام يوسف علي: ‎ لا تبدأ أزمة الدين في الدولة عندما تعجز عن سداد أحد استحقاقاتها، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، عندما يصبح ‏العجز المالي ظاهرة متكررة، ويتحول الاقتراض من أداة مؤقتة لتمويل فجوة طارئة إلى وسيلة دائمة لتمويل ‏الإنفاق. وفي الحالة العراقية، تبدو هذه المسألة أكثر تعقيداً لأن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات ‏النفطية، في حين أصبح جزء كبير من إنفاقها ذا طبيعة

د. مهدي البناي: تواجه الإدارة الاقتصادية في العراق مفارقة لافتة .. قد تنجح الجمارك في زيادة إيراداتها، والضرائب في ‏رفع التحصيل، وأجهزة الرقابة في تشديد الامتثال، والضمان الاجتماعي في توسيع التسجيل، والجهات ‏المصرفية في إحكام إجراءات التحويلات؛ وتعلن كل مؤسسة نجاحها في تنفيذ أهدافها، بينما تكون المحصلة ‏النهائية اقتصاداً أعلى كلفةً، وأضعف إنتاجاً واستثماراً، وأقل قدرةً على خ

المراجع: ألبرت فيشلو*‏ ترجمة: مصباح كمال**‏ لماذا نعيد قراءة غيرشنكرون اليوم؟ التخلف الاقتصادي ومسارات التنمية في الاقتصادات المتأخرة مقدمة هيئة التحرير قد يبدو نشر مراجعة صدرت في عام 2021 لكتاب ألكسندر غيرشنكرون الصادر أصلاً عام ‏‏1962 أمراً متأخراً، إلا أن أهمية النص تتجاوز تاريخ نشره. فالسؤال الذي يطرحه غيرشنكرون ‏حول مسارات التنمية في الاقتصادات المتأخرة لا يز

أ.د.عبدالحسين العنبكي: يفترض في اقتصاد السوق ان المنتج رشيد وعليه فان اصحاب المولدات الاهلية ‏الذين اقاموا مشاريعهم لإنتاج وبيع سلعة اسمها(الكهرباء) بعد ان فشلت الحكومات ‏منذ منتصف الثمانينات في القرن الماضي الى الان من توفير كهرباء تقابل الطلب ‏المتنامي عليها، واذا كان المنتج رشيد فانه قد درس السوق من حيث عدد ‏المشتركين وسعر الامبير وكلفة المدخلات كالوقود والادوات الاحتياطي

د. مظهر محمد صالح: المقدمة‎:‎ ‎ ‏(من الصراع على الموارد إلى المكاسب المالية المتبادل)‏ ‎ لا يمكن فهم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من خلال أرقام الموازنة وحدها ، فالمسألة ‏في جوهرها تتصل بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه، وبكيفية توزيع الموارد والاختصاصات والمخاطر بين ‏مستويين من الحكم يعملان داخل اقتصاد وطني واحد‎.‎ ‎ وفي العراق، تزداد أهمية هذه المس

مصباح كمال‏: الملخص تبحث هذه الورقة في أثر الذكاء الاصطناعي في أسئلة القيمة والعمل والملكية وفائض القيمة من ‏منظور الاقتصاد السياسي الماركسي مع التركيز على صناعة التأمين بوصفها مجالًا تطبيقيًا ‏تتقاطع فيه البيانات والخوارزميات والتنبؤ وإدارة المخاطر. وتنطلق الورقة من السؤال الذي ‏أثارته مناقشة الدكتور مظهر محمد صالح حول انتقال الصراع من العلاقة التقليدية بين العامل ‏والآ